وزيرة التضامن: نعمل على تعزيز قدرات نظام الرعاية البديلة
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة بكافة مؤسساتها، الحكومية والأهلية والدولية والتطوعية والدولية، تولي أهمية قصوى لتحقيق إنجازات في ملف حماية ورعاية الأطفال، وذلك يتفق مع توجهات الدولة في تعظيم الاستثمار في البشر وبصفة خاصة لفئات الأطفال والشباب مع إيلاء أهمية خاصة لأبناء مصر الأولى بالرعاية، وبالفعل قامت الوزارة بإطلاق استراتيجية طموحة للرعاية البديلة في عام 2021، وذلك بهدف تطبيق حق الأطفال في التنشئة في بيئة أسرية داعمة، والأصل أن ينشأ في أسرته البيولوجية بصفتها الأمثل والأكثر ملائمة، إلا لو تعذر وتم فقد طرفي الأسرة البيولوجية أو أنهما غير أهل لتربية الطفل ووجوده معهم قد يمثل خطر على سلامتهم أو حياتهم.
وتأتي في هذه الحالة اختيار الأسر الممتدة لرعاية الطفل، مع إمكانية تحمل الدولة جزء كبير من الأعباء المالية المترتبة على تربية الطفل.
كما أن هناك اختيارات أخرى لرعاية الأطفال فاقدي الرعاية تتمثل في الأسر الصغيرة والآمنة، ويتم اللجوء فقط للرعاية المؤسسة كملاذ أخير مع أهمية تحسين البنية التحتية والبشرية بتلك المؤسسات، مُشيرة إلي أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات نظام الرعاية البديلة، وستكثف آليات المساءلة في الفترة القادمة ومحاسبة أي فرد يخطئ أو يسيء إلى الأطفال، باعتبارهم أمانة في أعناق الدولة ولا يمكن التفريط في حقوقهم.
واستكملت القباج أن القاعدة الأساسية تتمثل في لا مأسسة الرعاية، خاصة أن الوزارة بدأت خفض عدد المؤسسات وتحسين خدمة الجودة بها، وفي نفس الوقت التوسع في الرعاية البديلة بكافة أشكالها، مؤكدة أن مشروع قانون الرعاية البديلة نتاج شراكة مع مؤسسات وأجهزة الدولة والجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالرعاية البديلة المؤسسية والبديلة والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة تحت رعاية وحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة السيد فزلول حقي نائب منظمة اليونيسف في مصر، و ممثلي المؤسسات الحكومية والدينية والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكبار كتاب الرأى، وعدد من أبناء مصر ممثلين عن نظرائهم في دور الرعاية.
