مستشارة وزيرة التضامن لبرامج المواطنة: شرعية الجمهورية الجديدة قائمة على المواطنة
قالت الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج المواطنة، إن شرعية الجمهورية الجديدة قائمة على فكرة المواطنة والتي بدأت في عام ٢٠١٣ حين خرج الناس للثورة طلبا للمواطنة.
جاء ذلك خلال جلسة "المجتمع المدني: رؤى واتجاهات"، بمؤتمر مؤتمر "عام المجتمع المدني.. التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، وترأس الجلسة الدكتور شبل بدران، وتحدث فيها كل من الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج المواطنة، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور ناصر مسلم، مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويوسف ورداني رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية.
وتحدثت «فؤاد» عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة منها زيادة عدد سكانها بشكل كبير، ولكن لديها فرصة كبيرة أن عدد كبير من سكانها تحت سن الأربعين.
وقالت إن التحدي الآخر أن الجمهورية الجديدة اقتصادها قائم على الإنتاج وليس اقتصادا ريعيًا، فضلا عن تحديات مياه، لافتة إلى أن المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة دوره مهم للغاية في الجمهورية الجديدة والذي يجب أن يؤكد على قيم المواطنة فضلا عن الشراكة الاقتصادية الجديدة والانتقال من فكرة الإغاثة إلى التنمية.
بدوره قال الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تخصيص عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني هو تقدير من الدولة المصرية للمجتمع المدني وهو نقله نوعية غير مسبوقة بين الدولة والمجتمع المدني.
وأوضح أن المجتمع المدني في السنوات الأخيرة أبهر المصريين فكل المبادرات الرئاسية كان عمادها المجتمع المدني، لافتا إلى أن تغير نبرة الإعلام المصري تجاه المجتمع المدني جاء بنتائج جيدة، لأننا رأينا سنوات عجاف حيث كان ينظر المجتمع المنظمات الحقوقية الي أنها عميلة. وأضاف شيحة أنه عندما تتوفر إرادة سياسية من الدولة المصرية تفتح كل الابواب، فالتمويل الخارجي ليس جريمة فهو حق للدولة المصرية.
وقال إن المجتمع المدني في مصر حصل على تمويل أجنبي تخطى ملياري جنيه خلال العام الجاري وهذا يدل على احترام العالم للدولة المصرية واعتبارها دولة تحترم حقوق الإنسان. وثمّن شيحة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي، مؤكدا أهمية الاتفاق على الأولويات في الجمهورية الجديدة.
من جانبه قال الدكتور ناصر مسلم، مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجتمع المدني هو الذراع الطولي للدولة للوصول إلى الأماكن التي لا تستطيع الحكومة الوصول إليها. وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية هي التي تنفذ أنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة مثل قضايا الهجرة غير الشرعية وقضايا ختان الاناث، مبينا أن من يدير الجمعيات الأهلية هم قيادات طبيعية في مناطقهم. وأوضح أن المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس مركزي ليس له فروع لذا جري إجراء لجان في المحافظات، فكانت الجمعيات الأهلية هي الساعد الأيمن للمجلس في تنفيذ أنشطته.
بدوره قال هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك قصورًا في عدد منظمات المجتمع المدني في مصر، لافتاً إلى أن العمل الأهلي يحتاج إلى قدرات وتدريبات لكي تكون فعال. وتحدث ابراهيم عن دور المجتمع المدني في الكوارث الطبيعية والأحداث التي يشهدها المجتمع ومرونته التي لا تتقيد بإجراءات رسمية، فصلًا عن وجود تنوع في الخدمات التي يقدمها أعضاء منظمات المجتمع المدني.
كما تحدث عن معوقات العمل الأهلي منها ضعف مؤسسية المنظمات، وضعف آلية المحاسبة والرقابة والتشرذم، فضلاً عن كونه شديد المحلية وضعف وجود مقرات المؤسسات الدولية في مصر.
وطالب بتأسيس صندوق وطني مصري للتمويل بالإضافة إلى تأسيس أكاديمية وطنية للعمل الأهلي، وتعزيز الشراكة بين المجتمع المدني في مصر والمجتمع العربي والإفريقي.
بدوره قدم يوسف ورداني رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، عرضًا لمحددات العمل الأهلي الرئيسية، لافتاً إلى أن هناك ٥٢ ألف مؤسسة أهلية.
وتطرق إلى الحديث عن انواع التنظيمات الأهلية باختلافاتها، لافتاً إلى أن المجتمع المدني له سمات أبرزها خدمة المجتمع المحلي.
