«صحة النواب»: التنسيق بين «الصحة» و«التعليم العالى» يثبت رؤية القيادة السياسية الحكيمة
قال الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لأول فى تاريخ وزارتي التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والسكان نرى تنسيقا وتكاملا حقيقيا وعلى أعلى مستوى لاستغلال جميع المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية داخلهما؛ إضافة إلى حرص الحكومة على الاستفادة من المؤسسات والمستشفيات والمراكز التابعة للقطاع الخاص؛ مشيراً إلى أن كل ذلك سيكون لصالح المرضى لتقديم أفضل النظم الطبية الشاملة لهم.
وأضاف "الوحش" فى بيان له أصدره اليوم، أن هذا التنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية داخل مصر لم يأت من فراغ وإنما تحقق بسبب الرؤية الثاقبة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق التكامل والتنسيق والعمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة العاملة فى المجال الصحى بما فيها القطاع الخاص وفى مختلف المجالات، وكل ذلك يكون لصالح المواطنين، مشيراً إلى أن وجود الدكتور خالد عبد الغفار لعدة شهور فى منصبى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان جعله يضع الأساس المتين للتعاون بين الوزارتين فى كل ما يتعلق من ملفات قطاع الصحة.
وأشاد الدكتور محمد الوحش بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أيمن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذى أكد أهمية البروتوكول في دعم المنظومة الصحية وبخاصة قطاع الطب الوقائي وتحقيق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة ومستشفيات وزارة الصحة في رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة، مشيدًا بالتعاون القائم بين الوزارتين بما يخدم مصالح المواطنين، ويرتقي بمستوى الخدمة الصحية في مصر.
وأعلن الدكتور محمد الوحش، اتفاقه مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التى ترتكز على توظيف البحث العلمي لحل المشكلات، وخدمة أغراض وأهداف التنمية المستدامة بما يحقق رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من هذه البروتوكولات في القطاعات المختلفة بالدولة المصرية.
ويهدف البروتوكول، الذي يستمر لمدة عامين ويُجدد تلقائيًا إلى التعاون في العديد من المجالات المُشتركة، منها: إطلاق مبادرات ودعم المشروعات البحثية في مجال الصحة الواحدة، وإعداد برامج يتم تنفيذها من خلال الجامعات والجهات البحثية بمصر يكون لها عائد مُباشر على منظومة رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة، فضلًا عن تعظيم دور الجامعات والجهات البحثية للمُساهمة في فهم طبيعة تلك الأمراض وخواصها وآليات الكشف عنها وتطوير طرق جديدة للمكافحة والعلاج.
وينص البروتوكول على التعاون مع العلماء المصريين في الخارج والاستفادة من خبراتهم في مجالات الصحة الواحدة، وكذلك المُساهمة في تطوير المُخرجات البحثية المُتعلقة بمجالات مكافحة الأمراض المُعدية والوبائية والمُتوطنة، وتطبيقها وصولاً إلى المستوى النصف صناعي بما يُسهم في تطوير الصناعة الوطنية، وتقليل المنتج المُستورد.
كما ينص البروتوكول على أن يُقدم قطاع الطب الوقائي الخبرات اللازمة للدعم الفني لجميع مجالات التعاون في البروتوكول، وكذلك تقدم هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ هذه الأنشطة وفقًا لخطتها لدعم منظومة البحث العلمي المصري، والاستفادة من مُخرجاتها البحثية بما يعود بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطن.
كما تم الاتفاق على أن يلتزم الجانبان بتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الأنشطة البحثية والمشروعات الممولة والمساعدة في إجراء التجارب والتحاليل، وذلك وفقًا للمُقترحات العلمية المقبولة، فضلًا عن المشاركة في تقييم المشروعات البحثية التطبيقية ومدى توافقها مع سياسة الدولة المصرية في مجالات الصحة، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير آليات لتجميع البيانات من المشروعات المختلفة.
