الدكتور أحمد الشناوى يطالب بحلول خارج الصندوق للتمويل العقارى

أكد الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع التطوير العقاري والسوق في حاجة للتمويل العقاري المرن للمطورين والأفراد خاصةً للمشروعات تحت الإنشاء في ظل التبعات الاقتصادية الصعبة للأزمة العالمية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة التطوير العقاري بمؤتمر المال جي. تي. إم بعنوان «انفراجة تمويلية».

وقال إن من أحد التحديات التي تواجهها شركات التطوير العقاري، أن البنوك لديها تحفظ كبير على تمويل المشاريع العقارية نتيجة إجراءات التمويل القاسية على الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع العقاري، مطالبًا بمرونة التمويل العقاري، بجانب تمويل دراسات المشروعات لتعويض «الكاش فلو»، وإنهاء المشروعات في توقيتها الزمني.

وأكد أنه لا بد أن تقبل البنوك مخاطر التمويل تحت الإنشاء، حيث إن الشركات العقارية تعاني لسنوات طويلة من قيامها بمسئولية المطور والتمويل أيضا، لافتا إلى أن مهما كانت الملاءة المالية للمطورين ستواجه مشاكل في البيع على 10 سنوات نتيجة تكلفة الأراضي وتنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية للشركات.

وطالب بتسهيل التمويل العقاري للأفراد والشركات من خلال فتح حساب مشترك بعقد ثلاثي بين البنك والعميل والمطورين لضمان الأموال، بجانب إصدار قانون للاستشاريين، يتيح أن تكون المكاتب الاستشارية رقيبة ولها صلاحية علي المراقبة في تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أهمية الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، حيث سيحل كثيراً من مشاكل التطوير العقاري والتي أحدها التمويل للأفراد والشركات، حيث إن السوق العقارية في حاجة إلى آليات لتنظيم صناعة التطوير العقاري، خاصةً مع وجود فجوة في طرح الوحدات بمقدمات لا تتجاوز 10% ولمدة 10 سنوات.

وأكد أنه لا بد من تنفيذ أفكار وحلول خارج الصندوق لضبط السوق العقارية تتناسب مع حدة الأزمة العالمية وتأثيراتها على السوق بجانب الأعباء المالية على المطورين والمتمثلة في سداد قيمة الأراضي، حيث إن المطور يقوم بدفع 25% مقدم لهيئة المجتمعات العمرانية، وأقسام متساوية لمدة 3 سنوات رغم أن الأرض تمثل 60% من قيمة المشروعات، وهي مشاكل تحتاج حلولا سريعة.

وشدد على ضرورة قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح حصة عينة للهيئة وحصة أخرى للمطورين، وبالتالي يمثل تمويلا غير تقليدي من خلال تمويل الأرض، ومن ثمّ تخفف العبء علي المطورين من ثمن الأرض والإنشاءات وأيضًا ستكون ضوابط جيدة للالتزام بالمواعيد وفي حالة عدم الالتزام تسحب الأرض.