مستفيدون من زيادة الدعم على بطاقات التموين: «أنقذتنا من جشع التجار»
لم تقتصر قرارات الحماية الاجتماعية على زيادة المعاشات والأجور والإبقاء على الأسعار الحالية للكهرباء، بل امتدت لتشمل كذلك استمرار الدعم المالى للأسر المستفيدة من بطاقات التموين إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
وأقرت الحكومة دعمًا ماليًا يتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ جنيه للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، والتى يبلغ عددها ١٠.٥ مليون أسرة مقيدة على هذه البطاقات، وكان من المقرر أن ينتهى العمل به فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، لكن تم التوافق وإعلان استمرار العمل به حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
وحسب عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، يصل عدد المستفيدين من هذا الدعم المالى الذى وجّه به الرئيس السيسى إلى ٣٦ مليون مستفيد.
وقال أحمد حسيب، موظف حكومى يعمل فى إحدى شركات القطاع الخاص، إن استمرار الدعم المالى على بطاقات التموين قرار يصب فى صالح جميع المواطنين والموظفين الذين ينتفعون من دعم الدولة المقدم من خلال هذه البطاقات.
وأضاف «حسيب»: «أعتمد بشكل كامل على التموين فى كل احتياجات منزلى شهريًا، وبدونه أواجه العديد من الأزمات المالية، فهو يغنينى عن شراء السلع والمنتجات الأساسية من المحال التجارية، التى تتضاعف أسعارها بشكل كبير بسبب استغلال التجار».
وأشار إلى أن أسرته تضم ٣ أفراد غيره، لكن بطاقة التموين عليها فردان فقط، هو وزوجته، ومع الأزمة الاقتصادية الكبيرة الحالية، التى وضعت على المواطنين أعباءً ضخمة، فى العالم كله وليس مصر فقط، أصبحت هناك حاجة ملحة لأن ينال الدعم جميع أفراد الأسرة.
وأضاف: «بطاقتى التموينية فيها أنا وزوجتى فقط، والولدان غير مضافين، ابن عنده ١٠ سنين وآخر ٣ أشهر، وكل ما أطلبه هو إضافة حتى ابن واحد منهما على نقاط الخبز أو التموين، خاصةً أنه لا غنى عن التموين الشهرى، الذى زادت أهميته مع زيادة الأسعار فى الوقت الحالى».
ووصف محمد مختار، من أصحاب المعاشات، استمرار الدعم المالى على بطاقات التموين بأنه قرار حكومى رشيد، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم أجمع، والغلاء الذى أصاب كل شىء.
وقال «مختار»: «أصبحت من أصحاب المعاشات منذ عامين، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، التى شهدنا فيها أوقاتًا صعبة جدًا بسبب الحظر والغلق الذى فرضته هذه الأزمة، فكان دعم التموين هو المنقذ لى وقتها، بعدما اعتمدت عليه بشكل أساسى لشراء احتياجات منزلى».
وأضاف: «الوضع يختلف كثيرًا لصاحب المعاش، فحينما يكون الشخص موظفًا فإنه يحصل على راتب يكفى لتوفير احتياجات أسرته، لكن بمجرد أن يصبح على المعاش، جميع هذه المزايا تزول، ولا يصبح لديه غير المعاش».
وواصل: «مع قرارات الدعم الاجتماعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا، خاصة استمرار دعم التموين والكهرباء، وزيادة قيمة المعاش، سيسهم هذا فى دعم ومساندة المواطن أمام كل الظروف والأعباء التى تواجهه فى الوقت الحالى».
وأكمل: «بطاقة التموين التى تحمل نقاط الخبز والسلع الأساسية أصبحت ضرورية وأساسية للغاية، ولا يمكن الاستغناء عنها تحت أى ظرف، خاصة أن المستفيدين بها فى أشد الحاجة إليها».
واختتم بقوله: «أتمنى استمرار الدعم التموينى وزيادة قيمته، خاصة أن التجار يقدمون على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وبالتالى لا يستطيع المواطن البسيط شراء احتياجاته الأساسية، ويصبح التموين هو الملجأ الوحيد له».
وقال عادل حسن، موظف حكومى يستفيد من بطاقات التموين، إنه «ما دامت الدولة تراعى المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فإننا مع الدولة قلبًا وقالبًا، وننتظر من الحكومة استمرار دعم المواطنين خلال الفترة الحالية، مراعاةً للظروف الاقتصادية والأعباء الجديدة».
وأضاف «حسن»: «بطاقات التموين تمثل أهمية قصوى لى ولأسرتى، سواء بالنسبة لنقاط الخبز، التى بدونها نستهلك الكثير من المال لشراء الخبز غير المدعم، الذى يكون خفيفًا وجودته رديئة للغاية، أو فى توفير السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز، التى لا نستطيع شراءها من المحال التجارية بأسعارها المرتفعة للغاية، رغم أنها عادةً ما تكون بنفس الجودة، بل على العكس، فى أحيان كثيرة تكون جودة السلع التموينية التى نشتريها ضمن بطاقة الدعم أفضل بكثير».
واختتم: «بتمنى استمرار الدعم وزيادة قيمة بطاقة التموين، خاصة للفئات الأشد احتياجًا من المواطنين، لما له من دور كبير فى مواجهة الغلاء، خاصة مع وجود تجار معدومى الضمير يستغلون الأزمات لصالحهم، عبر مضاعفة الأسعار على المواطنين».
