الاتفاق مع صندوق النقد الدولى شهادة ضمان عالمية لجذب الاستثمارات لمصر
ترجع أهمية اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي، ليس لقيمة القرض، وإنما لكونه يعد شهادة جديدة لصالح الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه أزمة اقتصادية تعصف بدول العالم كله.
ويترتب على الاتفاق تشجيع الاقتصاد الأجنبي على إنشاء وتطوير استثمارات جديدة في مصر، والذي يعد بمثابة شهادة ضمان عالمية من أكبر مؤسسة دولية أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود والاستمرار رغم الظروف التي تمر بها اقتصادات العالم، والتي تواجه أزمات متعددة بشكل أكبر من مصر في مقدمتها فرنسا وإنجلترا وألمانيا.
والاتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر، هو شهادة نجاح دولية للإجراءات الاقتصادية الأخيرة، والسياسات الشجاعة والتي اعتمدتها الدولة والتي استطاعت حماية الوضع الداخلي، وتوفير كافة السلع والاحتياجات الأساسية رغم الأزمة الطاحنة.
