جنايات الإسكندرية تعاقب 54 متهمًا لتزوير ملفات سيارات
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي رئيس المحكمة، بسجن 41 متهمًا لمدة سنة، والسجن لمدة 3 سنوات لـ7 متهمين، والسجن لمدة 7 سنوات لـ5 متهمين، والسجن 10 سنوات لمتهم، بعد اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية لعدد 115 ملف سيارة في الإسكندرية، ما بين عامي 2011 إلى 2013.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبدالرحيم على مرسي والمستشار عبدالسلام نبية عبدالسلام والمستشار محمد حسني النجار رئيس النيابة، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 7920 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية بإدارات المرور والشهر العقاري لعدد من نماذج السيارات على غير الحقيقة.
وتوصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة إلى قيام كل من المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت للمتهمين التاسع والعاشر، تاجرى سيارات، على منفعة دون وجه حق، والمتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري خلصت لكل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على منفعه دون وجه حق.
والمتهمة الثالثة بصفتها موظفه بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت لكل من المتهمين العاشر والرابع عشر وحتى الثالث والعشرين على منفعة دون وجه حق، والمتهمة الرابعة بصفتها موظفة عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري، حصلت للمتهمين الثانى عشر والرابع عشر والثامن عشر والعشرين والواحد والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين، بمنفعة للاستفادة من قرار محافظ الإسكندرية دون وجه حق، والمتهم الخامس بصفته موظفا عاما بتوثيق مكتب محرم بك، والمتهمة السادسة مكتب توثيق محرم بك والمتهم السابع مكتب توثيق المنتزة أول، والمتهم الثامن أمين شرطة مفصول.
وكشفت التحقيقات عن أنه من خلال اللجنة المشكلة لفحص السيارات الأجرة التي شملها قرار محافظ الإسكندرية رقم 2011/1299، تبين أن هناك 115 ملفًا لسيارات أجرة ضمن القرار، وقام التشكيل العصابي المكون من المتهمين بتحرير عقود بيع لسيارات الأجرة ليس لها وجود في الحقيقة، وتحرير محاضر بقسم شرطة سرقة السيارات بتلك السيارات، واصطناع إفادات موجهة لوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري، بالاتفاق مع أصحاب معارض السيارات مستغلين فترة أحداث يناير 2011 وما بعدها حتى 2013 من وقائع الدفاتر، لارتكاب عمليات التزوير، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.
