تعرف على مصير العاملين في هيئات القطاع العام وفقًا لما حدده القانون

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى تفيد بأن صدور القانون رقم (203) لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، حلَّت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام وحلت الشركات التابعة محل شركات القطاع العام التى تشرف عليها تلك الهيئات.

وقرر المشرع نقل العاملين بهذه الهيئات والشركات إلى الشركات القابضة والتابعة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم بكافة أشكالها المختلفة، مع تطبيق الأنظمة الوظيفية التى تحكمهم إلى أن تصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة طبقًا للمادة (42) من هذا القانون .

حيث تقوم كل شركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح الخاصة بنظم العاملين بها، ويتم اعتماد هذه اللوائح من الجمعية العمومية للشركة، ثم يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتضمنت المادة (48) من القانون المذكور سريان أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 على العاملين بهذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له.