المشاط: «التعاون الدولي» تعمل على تحديث ووضع الاستراتيجيات مع شركاء التنمية 

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات، مثل الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي، بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، ويأتي تمكين وتحفيز القطاع الخاص كجزء ومحور رئيسي من هذه الاستراتيجيات.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، الذي تعقده الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر تنافسية، انعقدت فعاليات الجلسة الثانية تحت عنوان «فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص».

وشددت على أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية من أجل تحفيز القطاع الخاص، وفي هذا الإطار فإن التمويلات التنموية الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي لتطوير البنية التحتية تبلغ نحو 18.5 مليار دولار، لافتة إلى أن المحفظة تضم 149 مشروعًا لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري بقيمة 5.5 مليار دولار، وهذه التمويلات تنعكس أيضًا على دخول القطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والأمن الغذائي والصحة.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه في إطار سعي وزارة التعاون الدولي لتحفيز الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، فإنه يجري العمل على تدشين وحدة خاصة بوزارة التعاون الدولي لزيادة الوعي ونشر آليات الشراكة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحت مظلة رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

واختتمت «المشاط» كلمتها بالحديث حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، وتم إطلاقها يوليو الماضي بهدف تمويل المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال التمويلات التنموية والمختلطة والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص.