أكمل نجاتي: هناك فرص لمشاركة القطاع الخاص وعلى الحكومة تبني مبادرات خارج الصندوق
قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك الكثير من البرامج التي تعمل عليها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين كتكافل وكرامة، وهناك إجراءات احترازية قامت بها الدولة لتخطي الأزمات، كذلك هناك استثمارات مباشرة وتطوير للبورصة المصرية، إلى جانب فرص ومساحات لمشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه لجني الثمار.
جاء ذلك خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان" الدين العام.. ضرورات ومخاوف" حيث يشكل هذا الملف أهمية كبيرة في الحوار الوطني ضمن الملف الاقتصادي.
وأضاف أنه على الحكومة تنفيذ مبادرات خارج الصندوق، وسرعة مواجهة التحديات مثل ما حدث في قانون الاستيراد للعاملين بالخارج.
وأكد نجاتي، على أهمية جذب العديد من الاستثمارات بشكل كبير وعلى أن تحرير سعر الصرف لابد أن يخضع لدراسة دقيقة في البنك المركزي، مؤكدًا أن مصر دولة ذات سيادة لا يمكن لأي جهة أن تتلاعب بها.
وطرح الصالون العديد من الأسئلة للنقاش حولها، ومنها: “هل مازال الدين العام في الحدود الآمنة؟ هل تؤثر الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر في قدرة الحكومة على سداد التزامتها مستقبلا؟ هل خروج الأموال الساخنة سبب قلقًا بين الخبراء حول الوضعية الاقتصادية لقدرة الدولة على الالتزام؟ كيف يمكن تسوية العجز الكبير للدين الداخلي أو الحفاظ عليه في الحدود الآمنة؟ وهل يمكن للحكومة أن تساهم في تحقيق تدفق النقد الأجنبي واستقرار سعره؟ وما أسباب دفاع الحكومة على سياسة الاقتراض؟”.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني شكل لجنة لـ"الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي" ضمن المحور الاقتصادي، نظرًا للأهمية الكبرى التي تحيط بهذا الملف.
ويُدير الحوار في الجلسة النقاشية أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
