الادعاء العام الأوروبى يحقق فى عمليات شراء لقاحات كورونا

أعلن مكتب الادعاء العام التابع للاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن فتح تحقيق بشأن عمليات شراء اللقاحات المضادة لكوفيد في التكتل، من دون أن يقدّم تفاصيل.

ولعبت المفوضية الأوروبية دور الجهة المركزية المسئولة عن شراء لقاحات كوفيد مسبقا لدول التكتل الـ27، لكن الدول الأعضاء كانت مسئولة بعد ذلك عن شراء الإمدادات من هذا المخزون المركزي.

وجاء في تغريدة لمكتب الادعاء العام الأوروبي: "يأتي هذا التأكيد الاستثنائي بعد الاهتمام العام الكبير. لن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة". ولم يتضح هدف التحقيق، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ووجدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين نفسها في مأزق أمام مكتب أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي لرفضها تسليم رسائل نصية تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا بينما كانت المفوضية ترتّب العقود.

سوء إدارة

وبعدما أفادت المفوضية بأنها لم تحدد أي رسائل نصية مرتبطة بطلب رسمي في هذا الصدد واعتبرت أن هذا النوع من الرسائل لا يستحق الحفظ في الأرشيف، اعتبرت أمينة المظالم في التكتل إيما أورايلي في يوليو أن الأمر "يشكّل سوء إدارة".

وحصلت المفوضية على ما يصل إلى 4.2 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا للاستجابة لموجات كوفيد الأولى والمستقبلية.

وكانت معظم الجرعات من تلك التي تستخدم تقنية الرنا المرسال mRNA، خصوصا ذاك الذي انتجته شركة بايونتيك الألمانية بالاشتراك مع فايزر.

وحتى الآن، تلقى 83 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي كامل جرعات اللقاحات.

وفي تعليق بشأن التحقيق، رد ناطق باسم المفوضية في اتصال لوكالة "فرانس برس"، "أن على أي أسئلة في هذا الخصوص أن توجّه إلى مكتب الادعاء العام الأوروبي"

وأضاف: "فيما يتعلّق بموضوع الرسائل النصية، أرغب بالتأكيد على أن الرئيسة (فون دير لايين) لم تتفاوض على العقود".

وخلصت نحو عشرة بلدان في شرق الاتحاد الأوروبي الى أن إمدادات اللقاحات التي حصلت عليها كانت فائضة عن حاجتها.

ورفضت دول مثل بولندا تسديد ثمن الإمدادات المخصصة لها التي طلبتها المفوضية، ما دفع الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إعادة التفاوض على العقود مع الشركات المعنية.

وفي ذروة الموجة الأولى من الوباء في أوروبا، فرض الاتحاد الأوروبي أيضا ضوابط على التصدير لم تستمر طويلا على إمدادات اللقاحات التي طورتها "أسترازينيكا" التي تعمل بتقنية الناقل الفيروسي، وهو ما أدى إلى انخفاض نسب استخدامها من قبل سكان الاتحاد مقارنة مع تلك التي تستخدم تقنية "mRNA".