طرح محلين وصيدلية ومخبز للبيع بالمزاد العلني في المنصورة الجديدة

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على عدد من المحلات التجارية والصيدلية والمخبز بمدينة المنصورة الجديدة بالمزاد العلني.

وأفاد المهندس علاء منيع المشرف على جهاز المنصورة الجديدة أن الطرح يتضمن بيع محلين تجاريين وصيدلية ومخبز وذلك لاستكمال منظومة الخدمات للمواطنين بالمدينة. 

وأشار إلى أنه تم إجراء جلسة المزاد العلني لبيع محلات تجارية بأحياء مختلفة بالمدينة، برئاسة المهندس رئيس الجهاز والنواب ومدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية والقانونية وباقي أعضاء اللجنة، وبحضور المستشار ممثل مجلس الدولة وممثل وزارة المالية وكذلك ممثلي قطاعي الشئون المالية والشئون العقارية بديوان عام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وأوضح أن الجلسة أسفرت عن ترسية عدد 2 محل ومخبز بإجمالي قيمة بيعية (9,291,000) مليون جنيه وقد انتهت جلسة المزاد دون أي مشكلات أو معوقات وتراوح  سعر المتر من 96 ألفا إلى 135 ألفا.

وأفاد رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة أنه يتم استكمال سداد نسبة 10‎%‎ و 1‎%‎ مصاريف ادارية و 0.5‎%‎ لصالح مجلس الامناء من القيمة البيعية الاجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

وأردف المهندس علاء منيع المشرف على جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أن يتم أضاف نسبة 5 ‎%‎ وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي بنسبة 90‎%‎ يتم سداده بتحدي الطريقين التاليتين.

وتابع رئيس جهاز مدينة المنصورة أن يتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

واستكمل رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أن يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد  مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلن بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5 مصاريف تحصيل وكما يتم اضافة 2‎%‎ طبقا لمنشور وزارة المالية علي يستحق القسط الأول بعد أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام ، لا فات ان يجوز للراغبين في دخول المزاد المعاينة المحلات التجارية  والصيدليات والوحدات الإدارية والمخابز المعاينة علي الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

وأشار إلي أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم " 182 " لسنة 2018 ولائحته التنفيذية التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به وتنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة  كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلي أى  من وحداتها التابعة.