الإثنين.. مجلس الشيوخ ينظر تعديلات قانون البيئة

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.

وجاء مشروع القانون المعـروض مـن أجـل الإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامـة، وتحسين جودة الحياة مـن خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحـد، عبر دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك للحـد مـن استخدام السيارات والمركبـات التـي تعمـل بالوقود غيـر الصـديق للبيئة والأعلـى خـطـورة، وذلك بإضافة مادة إلـى قـانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنه ١٩٩.

كما تقضـي التعديلات بفـرض "رسـم أخضـر" لمـرة واحـدة، علـى السـيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع، والتـي تعمـل بمحركـات تـؤدى لانبعاثـات ضـارة بالهواء، مثـل السيارات التـي تـعمـل بمحـرك بنزين فقط، أو محـرك سـولار فقط، أو الوقـود المزدوج "بنـزين - غـاز"، لمـا لهـا مـن تـأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى مـن ذلـك السيارات التي تعمـل بمحـرك كهربائي فقط أو محـرك غـاز فقـط علـى أن تـؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جـاء فـي إطـار سـعي الدولة المصرية نحـو التحـول إلى الاقتصاد الأخضر حفاظا على البيئة من التلوث، وتحسين جودة الحياة مع مراعاة حقوق الأجيال الجديدة فـي حياة مزدهرة، من خلال تشجيع استخدام وسائل نقـل حضارية، والتوسع في صناعة السيارات صديقة البيئة وتوفير التمويل اللازم للنهوض بها، والحد من استخدام السيارات التي تعمل بمحركات يصدر عنها انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة.