«الضرائب»: لن يُسمح لأى شركة بالاستيراد أو التصدير إلا بـ«الفاتورة الإلكترونية»

قال رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط، مهتم بإجراءات المصلحة لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأشار "عبدالقادر"، في بيان اليوم السبت، إلى أنه في ظل إطلاق مصلحة الضرائب المرحلة الأخيرة، لإلزام كل ممولي المصلحة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن كل الخدمات المؤداة والسلع المباعة اعتبارًا من 15 ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% صرف المستحقات المالية، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022.
وذكر أنه اعتبارًا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد في خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط، لافتًا إلى أنه كذلك لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا إذا كانت تتعامل وتُصدر فواتير ضريبية إلكترونية اعتبارًا من 1 أبريل 2023.

وطالب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي صدرت لها قرارات إلزام سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأكد أن مصلحة الضرائب لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.