9 أكتوبر.. نظر عزل عبدالله رشدى من الأوقاف بسبب «السيدة العراقية»
حدّدت محكمة القضاء الإداري، جلسة 9 أكتوبر، لنظر الدعوى المطالبة بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف، بسبب اتهام السيدة العراقية.
وحملت الدعوى رقم 72548 لسنة 76 قضائية المقامة من هاني سامح المحامي، وطالبت بشطب قيد الشيخ أحمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر، وطالبت المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.
جاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبدالله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرًا ضالاً في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمران حتى الآن.
وتابعت في الوقت الحاضر نشاهد عبدالله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات، ثم تعاظمت شهواته فوجدنا واقعة السيدة العراقية جيهان صادق جعفر، وقد تقدمت السيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام وقد تقدم سامح ببلاغ استند إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبدالله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة، وطالب البلاغ بالتحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.
