أمناء الحوار الوطني يُصدر لائحة إجراءات جلسات اللجان: خريطة للنقاشات
أصدر مجلس أمناء الحوار الوطنى لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار، وتتضمن تحديد المهام والاختصاصات لكل من المقرر العام ومساعده، ومقررى اللجان الفرعية ومساعديهم، ومجلس الأمناء والأمانة الفنية، إضافة إلى الترتيب الزمنى لإجراءات الجلسات وإدارتها وصياغة المخرجات، التى نستعرض موادها فى السطور التالية.
اقتراح جداول الأعمال وأسماء الحضور والمتحدثين.. وإدارة الجلسات وفق الضوابط
تضمن الفصل الأول من اللائحة تحديد المهام والاختصاصات، ونصت المادة «١» على أن يتولى كل من المقرر العام للمحور والمقرر المساعد له عدة مهام، هى التخطيط لمحتوى جلسات اللجان الفرعية التى تتبع المحور والقضايا المُزمع مناقشتها، واقتراح جدول أعمال اللجان الفرعية التابعة للمحور، بناءً على ما يُرفع لهما من اللجان الفرعية، واقتراح أسماء للحضور والمتحدثين.
ونصت المادة «٢» على أن يتولى مقرر اللجنة الفرعية والمقرر المساعد له دراسة المقترحات المُحالة إلى اللجنة الفرعية من الأمانة الفنية ومجلس الأمناء، واقتراح جدول أعمال جلسة اللجنة الفرعية بالتشاور والتنسيق الكامل مع المحور العام، واقتراح أسماء للحضور والمتحدثين فى جلسات اللجان الفرعية وإدارة الجلسة، وفق الضوابط الصادرة عن مجلس الأمناء والقرارات الصادرة فى هذا الشأن، وإعداد التقارير الدورية ورفعها إلى المقرر العام للمحور.
وذكرت المادة «٣» أنه يتولى المقرر المساعد للجنة الفرعية إضافة إلى المهام المنصوص عليها فى المادة السابقة، الإشراف على إعداد محاضر جلسات اللجنة الفرعية ومراجعتها وتوقيعها مع مقرر اللجنة الفرعية، والحلول محل المقرر فى أحوال غيابه، وتنفيذ ما يُكلفه به مقرر اللجنة الفرعية.
وأكدت المادة «٤» أن يتولى مجلس الأمناء بالنسبة لسير أعمال اللجان الفرعية تلقى مقترحات المحاور الثلاثة لجداول أعمال الجلسات، والنظر فيها لمناقشتها واتخاذ ما يلزم فى شأنها، وتلقى مقترحات المحاور الثلاثة واللجان الفرعية بشأن القضايا التى تكون هناك رغبة فى إدراجها والمتحدثين فى جلسات اللجان الفرعية، سواء من المحور العام أو اللجان الفرعية، وتحديد المدعوين والمتحدثين والخبراء فى جلسات اللجان الفرعية بمراعاة إحداث التوازن المطلوب، واعتماد خطط عمل اللجان الفرعية وجداول أعمالها.
ونصت المادة «٥» على أن تتولى الأمانة الفنية بالنسبة لسير أعمال اللجان الفرعية، إمداد المحاور الثلاثة وكل لجنة فرعية بعدد مناسب من أعضاء الأمانة الفنية للمعاونة فى سير أعمالها، حسب اختصاص كل منها، وموافاة كل محور وكل لجنة فرعية بالمقترحات المُقدمة إلى الأمانة الفنية ومجلس الأمناء، مصحوبة بملخص مناسب لتسهيل النظر والدراسة، ومعاونة اللجنة الفرعية فى إعداد مقترح جدول أعمالها من حيث القضايا والمتحدثين، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة فى هذا الشأن.
كما أقرت المادة «٦» بأن ينسق كل من المقرر والمقرر المساعد التصرف والإجراءات الواجب اتخاذها فيما بينهما، وذلك فيما يتم تلقيه من مجلس الأمناء أو الأمانة الفنية وإصداره لهما، وعند الخِلاف بينهما يُرفع الأمر إلى مجلس الأمناء ليقرر المجلس ما يراه فى هذا الشأن.
وجاءت المادة «٧» لتنص على أن يتولى كل محور من المحاور الثلاثة متابعة أعمال اللجان الفرعية التى تتبعه والإشراف عليها وإجراء ما يلزم من تنسيقات وعقد ما يلزم من اجتماعات مع اللجان الفرعية التابعة للمحور، وتقديم ما يلزم من مقترحات بالنسبة لتلك اللجان.
أخذ آراء المراكز البحثية والمتخصصين
تضمن الفصل الثانى من اللائحة، الترتيب الزمنى لإجراءات الجلسات، ونصت المادة «٨» على أن تقترح كل لجنة فرعية بالتنسيق الكامل مع المحور العام والأمانة الفنية خطة عملها وتصورها للموضوعات والقضايا المُزمع مناقشتها وجداول أعمالهم.
وأقرت المادة «٩» بأن لكل محور عام ولكل لجنة فرعية أن تطلب رأيًا فنيًا أو دراسة محددة فى مسألة تراها لازمة لعملها وتدخل فى اختصاصها من أحد المراكز البحثية أو جهات الاختصاص، ويكون ذلك من خلال الأمانة الفنية.
وقالت المادة «١٠» إنه يعتمد مجلس الأمناء خطة عمل اللجان وجداول أعمالها فى ضوء الاعتبارات التنظيمية واللوجستية، والطاقة الاستيعابية للقاعات المتاحة وبمراعاة تنسيق المواعيد وعدم تعارضها أو تداخلها.
كما نصت المادة «١١» على أن على كل لجنة فرعية، بإشراف من المحور العام وبمعاونة الأمانة الفنية المساعدة لها، التأكد من اكتمال المحتوى العلمى والفنى للقضايا المُزمع مناقشتها، بحيث يتوافر بقدر الإمكان للجنة قبل عقد جلساتها رأى الجهات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مجال عملها، وآراء ودراسات المراكز البحثية المتخصصة المُشار إليها، ورأى الحكومة كلما طلبت ذلك أو كان له مُقتضى، ورؤية مصر ٢٠٣٠ فى الموضوع إن وجد.
وتضمنت المادة «١٢» أن يُنشر جدول أعمال اللجنة الفرعية بعد رفعه ومناقشته من المحور العام واعتماده من مجلس الأمناء على الصفحة الرسمية للحوار الوطنى وفى غيرها من وسائل الإعلام، وتتولى الأمانة الفنية ما يلزم لذلك من ترتيبات وتدابير.
كما نصت المادة «١٣» على أن يتولى مقرر كل لجنة فرعية إدارة جلساتها، يعاونه فى ذلك المقرر المساعد بمراعاة اختصاص اللجنة وفى ضوء جدول أعمالها المعتمد من مجلس الأمناء، ويحافظ مقرر الجلسة على النظام داخلها، ويراعى مطابقة أعمالها لأحكام هذه اللائحة وقرارات مجلس الأمناء، ويحل المقرر المساعد محل المقرر فى أحوال غيابه.
وأشارت المادة «١٤» إلى أنه يجب أن يحضر جلسات اللجان الفرعية، المقرر والمقرر المساعد، ومقدمو المقترحات المزمع مناقشتها، أو ممثلوهم، والخبراء والمختصون الذين تقررت دعوتهم من مجلس الأمناء، والمعنيون بالقضية من الشخصيات العامة والمواطنون من المتحدثين الذين يدعوهم مجلس الأمناء، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وترتيب ما يلزم من إجراءات.
تقارير للرئيس بالمخرجات
تضمنت اللائحة بنودًا لصياغة المخرجات، ونصت المادة «٢٨» على أن يتولى مجلس الأمناء استعراض ودراسة تقارير أنشطة اللجان الفرعية بعد اعتمادها من المحور العام، واتخاذ ما يلزم فى شأن تجميع وصياغة مخرجاتها.
ونصت المادة «٢٩» على أن لمجلس الأمناء الحق عند انتهاء أعمال اللجان الفرعية عقد مؤتمر عام أو أكثر، بحضور من اشترك فى أعمال تلك اللجان وغيرهم؛ لمناقشة بعض القضايا التى أقرتها المناقشات بجلسات اللجان الفرعية. ونصت المادة «٣١» على أنه يجوز لمجلس الأمناء عند صياغة التقرير أن يستعين بمن يرى من مقررى اللجان النوعية، كما نصت المادة «٣٢» على أن يرفع مجلس الأمناء تقريرًا أو أكثر لرئيس الجمهورية عن إجراءات ومُخرجات الحوار الوطنى يُبين فيه القضايا محل النقاش وترتيب أولويات العمل الوطنى والآراء التى كانت محل توافق وطنى وتلك التى لم تحظ بها التوافق وتوصيات مجلس الأمناء فى شأنها.
