مقرر الصناعة بالحوار الوطنى: «دراسة الأسواق الخارجية تُعظم الاستفادة من الصادرات»

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن ملف الصناعة له 3 أطراف، الأول هو الحكومة بمختلف وزاراتها، حيث إنه لا توجد وزارة واحدة مختصة بالصناعة، وإنما الصناعة ترتبط بوزارات المالية والإسكان والنقل والزراعة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الطرف الثاني هو الهيئات الصناعية، والطرف الثالث هو رجال الصناعة والذين لم يحظوا بفرصة لشرح أوضاعهم، مُشيرًا إلى تفاؤله بتوافق الأطراف الثلاثة خلال فعاليات الحوار الوطني.

تصور لمخرجات النقاش حول الصناعة في الحوار الوطني

ورأى "ديمتري"، أنه على الأطراف الثلاثة طرح واتخاذ قرار في الملفات التالية وهي وقف تصدير المواد الخام تمامًا، مشيرًا إلى حدوث تلاعب في تصدير المواد الخام في شكل منتج غير مفيد، مثل تحويل الخردة لكور، بدلًا من تحويلها لكابلات ومنتجات حقيقية.

واقترح مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، ضرورة تعظيم صادرات مصر للخارج، قائلًا: "يجب وضع  حوافز فعالة وعملية تُصرف فورًا للمصانع المُصدرة لـ50% من إنتاجها".

وتابع مُقترحًا ضرورة فتح مدارس ومعاهد للمنتجين الصغار، لرفع كفاءة المصدرين، إضافًة إلى ضرورة التأهيل للأسواق، مردفًا: "كل دولة لها مواصفاتها للسلعة، يجب على المنتجين أن يعرفوها".

وتابع: "نحن بحاجة لدراسة الأسواق، لأن الذوق مختلف تمامًا، وفقًا للطبيعية الحياتية داخل كل بلد. فمثلًا دول أوروبا مساحتها صغيرة وتحتاج لبوتاجازات صغيرة بها نواحٍ جمالية وفاعلية عالية، بينما في دول الخليج مساحات كبيرة".