دراسة توضح أبرز المحاور للأجندة الاجتماعية للحوار الوطنى

نشر المرصد المصري، التابع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بشأن الأجندة الاجتماعية الحوار الوطني، والذي كان دعا إليه الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى إطلاق حوار وطني ومنصة للحوار تشمل جميع القوى السياسية والفئات المجتمعية، وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة الحوار، وبناءً عليه حددت إدارة الحوار الوطني ثلاثة محاور رئيسة وهي المحور الاقتصادي والمحور السياسي، إضافة إلى المحور الاجتماعي، وجرى تشكيل خمسة لجان منبثقة من المحور الاجتماعي تشمل التعليم، والصحة، والسكان، والأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية. ويستعرض التقرير أهم القضايا التي قد تطرح على أجندة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وأكدت الدراسة على أهمية التماسك المجتمعي واستقرار الأسرة على الأمن القومي، حيث يتلخص مفهوم التماسك المجتمعي في تلافي الانقسامات الاجتماعية، وذلك من خلال تعزيز المواطنة وتقليص أشكال عدم المساواة في المجتمع، أو بمعنى آخر أدق وأشمل هو إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية الذي تتجه إليه الدولة بخطوات جادة وثابتة خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال عدة مرتكزات منها المشروع القومي لتطوير قرى الريف "حياة كريمة"، والذي يقوم على تقليص الفجوة بين الريف والحضر وتحقيق المساواة بين المواطنين في الريف والحضر، وكذلك عملت الدولة المصرية منذ عام 2014، على تقليص الفجوة بين الجنسين والقضاء على أشكال التمييز المتعددة ضد المرأة، وذلك من خلال إنشاء العديد من وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة، علاوة على الخطوات الجادة نحو إرساء مبدأ حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكل هذه الطرق تؤدي في نهايتها إلى تحقيقي التماسك المجتمعي.

وأكدت الدراسة على وجود لجنة تهتم بالقضايا الخاصة بالأسرة والمجتمع للحفاظ على الأمن القومي المصري، ويعتقد وجود الكثير من القضايا الفرعية المهمة التي قد تنبثق من اللجنة ومنها إلى حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يشغل المجتمع المصري إلى حد كبير، ومناقشة ظاهرة العنف ضد المرأة، فهناك حاجة مُلحة لطرح القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة والذي طال انتظاره للمناقشة المجتمعية، ضمن أجندة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وجدير بالذكر أنه قد شارك في وضع القانون 7 منظمات حقوقية.

ويتضمن مشروع القانون ما يقرب من 53 مادة موزعة على 7 أبواب، تشمل جرائم إسقاط الحامل، والجرائم الجنسية، والجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، بالإضافة إلى جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات، والإجراءات الوقائية من العنف. 

كذلك مناقشة زيادة معدلات الطلاق فعلى الرغم من الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة في بحث الظاهرة وتقديم البرامج التوعوية المختلفة، التي من شأنها حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك والحفاظ على قوامها، إلا أن هناك حاجة لطرح القضية للنقاش المجتمعي لبيان أسبابها وكيفية معالجتها، لما تسببه من خلل في المجتمع المصري، ومناقشة ظاهرة زواج القاصرات، وعمالة الأطفال، والإدمان والمخدرات.

واختتمت الدراسة أنه قد تعرض المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة، لمجموعة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وبالطبع السياسية التي نتج عنها خلل في نسق الأسرة المصرية، وبالتالي فأهمية تواجد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي داخل الحوار الوطني، تعكس في المقام الأول أولويات واحتياجات المواطن المصري، لا سيما أن أهمية اللجنة سيكون نابعًا من نوعية القضايا التي سيتم مناقشتها وإيجاد حلول لها.