«مخازن التخزين الطبى».. خطوة جديدة على طريق تأمين دواء المواطن

حرصًا من الدولة على تحقيق مفهوم "الجمهورية الجديدة"، تتأهب مصر لإنشاء ما يعرف بالمخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي، لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي منها، ومواجهة أي كوارث قد تحدث مستقبلًا، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإنشاء تلك المخازن خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

ويأتي الاتجاه نحو التخزين الطبي بهدف توفير الدواء للمواطنين حرصًا على تحقيق التأمين العلاجي لهم كما هو الحال الذي تتبعه الدولة مع باقي السلع بهدف ضمان الاكتفاء الذاتي وزيادة المخزون خاصة في ظل المتغيرات السلبية التي يمر بها العالم من أزمات وحروب، وما قد تؤثره على الأمن الغذائي والعلاجي للشعوب.

ومن المتوقع أن يتم اختيار المواقع التي ستنشأ فيها تلك المخازن قريبًا، كما سيتم ربطها بكل سلاسل التوريد على مستوى الجمهورية حسب تصريح وزارة الصحة.

لم تكن الخطوة الأولى على طريق توفير الدواء 

لم تكن تلك الخطوة الأولى التي تتخذها مصر بهدف توفير الدواء، حسبما أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية في تصريح له أن الدولة المصرية اتجهت إلى توطين صناعة الدواء لتغطية احتياجات السوق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة بعد خطورة توقف الإمدادات التي حدثت نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح «تاج الدين» على أن خير دليل على ذلك هو افتتاح مدينة الدواء المصرية التي تهدف إلى ضمان استمرار الدواء ودخول أدوية جديدة وحديثة، بجانب توطين صناعة الأمصال، مؤكدًا أن الرئيس السيسي قد وضع ميزانية مفتوحة للمدينة لتحقيق أهدافها.

كما لفت "تاج الدين" خلال تصريحاته أن مصر استطاعت عبور أزمة "كورونا" دون معاناة بالنقص في أي أدوية أو مستلزمات، مُشيرًا إلى أن مصر بها 152 شركة منتجة للأدوية وجميعها تعمل على إنتاج جميع الأدوية التي تحتاجها مصر، كما أن هناك بعض الأدوية الحديثة التي نسعى لتوطينها في مصر بدلًا من استيرادها.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة المنوط بها متابعة توفير الأدوية للمستشفيات وكذا المراكز الطبية والصيدليات على مستوى الجمهورية، موضحًا أن أي نقص يتم رصده من خلال الهيئة في أي من المنتجات يتضح أن الشركة المنتجة قد تكون توقفت عن إنتاجه وترصد له بدائل.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه نظرًا لعدم معرفة بعض المواطنين بالاسم العلمي للمادة الفعالة للدواء الذي يحصلون عليه يظنون أن به نقصا في الأسواق ولكن في الحقيقة هو متوفر ولكن على هيئة بديلة المصري.

"مدينة الدواء" مركز إقليمي يجذب كبرى شركات التصنيع

تعد مدينة الدواء المصرية أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، كما يمنع أية ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

كما تعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط إذ تقام على مساحة 180 ألف م²، ومزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

ننتج 85% من الأدوية

من جانبه أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحرب الروسية الأوكرانية كذلك لم تؤثر بشكل مباشر على سوق الأدوية، موضحًا أن مصر لم تستورد منهما مواد خام، ولكن ما تأثر هو تكلفة نقل المواد الخام من الدول التي نستورد منها ما أدى إلى ارتفاعها فقط.

كما لفت عوف إلى أن مصر تنتج نحو 85% من الدواء بشكل محلي وتستورد 15% من الخارج.

البنك المركزي يسهل إجراءات الاعتمادات المستندية في استيراد الأدوية

جدير بالذكر أن تعليمات البنك المركزى الخاصة بالاعتمادات المستندية للاستيراد، يتم تسهيلها بالنسبة لاستيراد الدواء، وذلك لكونه سلعة استراتيجية منعًا لنقص أى أصناف، مضيفًا أن قطاع الدواء يتمتع بتسهيلات مقارنة مع القطاعات الأخرى للاستيراد.