رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السكرتير العام ببنى سويف يستعرض جهود التعامل مع الشكاوى

السكرتير العام ببنى
السكرتير العام ببنى سويف

عقد اللواء جمال مسعود، السكرتير العام في بني سويف، اجتماعًا بأعضاء اللجنة العليا التي شكلها المحافظ لمراجعة الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات خلال تلك الفترة، للعمل على إزالتها ورفع مؤشرات الأداء السنوي للمحافظة  في هذا الشأن.

تناول الاجتماع، استعراض موقف تلقي ورصد واستجابة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وبعض إدارات الديوان العام لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 حتى منتصف سبتمبر الجاري، ومناقشة مؤشرات الأداء لمنظومة الشكاوى الحكومية خلال تلك الفترة والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه سير العمل بالمنظومة، بجانب مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بمبادرة "صوتك مسموع" التي تنفذها وزارة التنمية المحلية.

وأكد السكرتير العام على تكليفات المحافظ باستمرار التعامل مع الشكاوي بسرعة الرد، مدعمًا بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، لتوفير حياة كريمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار معدل الإنجاز على هذه الوتيرة، والتأكيد على المسئولين عن منظومة الشكاوى الحكومية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية وكذلك إدارات الديوان العام بسرعة الرد على كل الشكاوى الواردة، وأن تكون الردود مقنعة ووافية، حتى يتم إخطار المواطن بالرد.

حضرت الاجتماع مها حميدة، مدير عام خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مقرر للجنة، وأعضاء اللجنة من رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية المعنية ومسئولي الشكاوى بتلك الجهات.

فى سياق آخر، تابع د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف سير العمل في  حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.