دقائق رعب على الأسفلت.. العقوبة المتوقعة لقائد سيارة «مطاردة السويس»

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا في الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو غريب من نوعه حمل اسم «مطاردة السويس» وثقه المارة على طريق القاهرة السويس شرق القاهرة، حين قاد شاب سيارة بطريقة متهورة ومخالفة لقواعد المرور وعرض حياة المواطنين للخطر.

وبعد المشهد المهيب الذي لم تمر عليه سوى دقائق معدودة، ظهر في الفيديو سيارة شرطة تلاحق متهور السويس، ثم صدمته سيارة نقل من الخلف لتطيح به على جانب الطريق وينحرف بالسيارة يمينًا ويسارًا، حتى يتوقف تمامًا عن ممارساته الجنونية، وتقوم الشرطة بالقبض عليه.

بيان الداخلية 

وأعلنت وزارة الداخيلة عن ضبط صاحب سيارة مطاردة السويس لقيادته برعونة على أحد المحاور المرورية بالقاهرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية، معرضًا سلامته والآخرين للخطر، وتبين ظهور علامات تناوله مواد كحولية.

وعُثرت الأجهزة الأمنية معه على دفتري أوراق لف سجائر (بفرة)، أداة خاصة لتعاطى مخدر الأيس، عقار طبي مجهول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ذروة البحث عن مطاردة السويس

«الدستور» رصدت في السطور التالية عن مدى بحث رواد التواصل الاجتماعي عن مطاردة السويس، من خلال استخدام أداة «جوجل تريند» التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول المطاردة.

وبحسب الأداة المستخدمة، اتضح أن معدل البحث ارتفع من الساعة الثالثة ونصف فجرًا، صباح اليوم بنسبة 79%، ليصل في تمام الساعة العاشرة صباحًا، إلى الذروة بنسبة 100%.

وكانت أكثر المحافظات التي بحثت عنه عبر جوجل، هي محافظة الجيزة بنسبة 100%، وتليها محافظة القاهرة بنسبة 44%، ثم محافظة الإسكندرية بنسبة 29%.

مخالفة القانون

ينص قانون المرور على أن يعاقب كل من تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، بالحبس مدة لا تزيد علي 6 أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد علي 1500، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصل العقولة إلى الحبس لمدة لا تزيد علي 6 أشهر تكون في حالة القيادة بسرعة تجاوز المسموح به أو قيادة مركبة بدون فرامل، من شأنه تعريض حياته والآخرين للخطر.

ويُذكر أن المادة 75 من قانون المرور تنص على عدم الإخلال بالتدابير المقررة في قانون المرور، ويلزم قانون المرور قائد السيارة الذي يتسبب في تعطيل حركة المرور بدفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو الحبس في مدة لا تزيد علي شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ويجوز فيها التصالح.