تقارير دولية: تشديد السياسات النقدية وخسارة السندات الأمريكية يتصدر المشهد

كشفت تقارير دولية عن أن الأسواق شهدت إقبال المستثمرين نحو الأصول الخطرة في بداية الأسبوع، في ظل تفاؤل المستثمرين أن تظهر بيانات التضخم تباطؤا، أدى الصعود المفاجئ لأرقام مؤشر أسعار المستهلك، إلى تحطم آمال المستثمرين وزادت من حدة المخاوف بشأن تشديد السياسات النقدية، حيث اتجهت الأسواق نحو التسعير الكامل لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر. 

وبناءً على ذلك، سادت موجة بيع قوية في معظم أصول الأسواق المتقدمة والناشئة، باستثناء الدولار، الذي استفاد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ يونيو وسجلت يوم الثلاثاء أسوأ أداء يومي لها منذ أكثر من عامين. علاوة على ذلك، خسرت الأسهم الأوروبية وسط تأجج مخاوف الأسواق بشأن مسار البنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية مع إشارة المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بحزم. أثرت المخاوف المتصاعدة من حدة المسار المتوقع لتشديد السياسة النقدية الذي ستتخذه البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة بالسلب على معنويات المستثمرين بالأسواق الناشئة، مما أدى الى هبوط مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة ليصل مؤشر MSCI EM إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2020. 

وانعقدت عدة اجتماعات للسياسة النقدية لدي العديد من بنوك الأسواق الناشئة خلال هذا الأسبوع بما في ذلك البنك المركزي الصيني، الذي قرر تثبيت أسعار الفائدة. 

وعلى صعيد الطاقة، تراجعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تعرضت لضغوط أودت بها لمسار هبوطي بفعل تصاعد المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي.

وخسرت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع آجال الاستحقاق، حيث تركزت الخسائر في الآجال القصيرة الحساسة لسعر الفائدة. وأدى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الذي جاء أعلى من المتوقع خلال تداولات يوم الثلاثاء، إلى دفع الأسواق لتسعيرهم رفع كبير لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية لهذا العام مما أثر سلبًا على سندات الخزانة. وفي الوقت نفسه، كانت خسائر السندات ذات الآجال الأطول محدودة بسبب تصاعد المخاوف من أن يكون رفع أسعار الفائدة سيؤثر بشكل أكبر على النمو الاقتصادي.