مصر تراجع برامج محو الأمية لتناسب سوق العمل.. ماذا تقول الأرقام؟

على مدار السنوات الأخيرة تحارب مصر "الأمية التعليمية" بشتى الطرق، وخفض الأرقام الصادمة عن عدد المتسربين من التعليم، وقدّمت العديد من المشاريع العملاقة للتخلص منها. 

مؤخراً وفي خطوة مهمة تم الإعلان عن مراجعة وتقويم برامج محو الأمية التي يتم العمل بها، والعمل على زيادة كفاءتها في خفض معدلات الأمية المرتفعة. 

تأتي تلك الخطوة ضمن حزمة من البرامج والمبادرات والمشروعات التي تستهدفها الحكومة المصرية للمساهمة في معالجة الاختلالات القائمة في المنظومة التعليمية، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

ويقول الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، وخبير استشاري البلديات الدولية إنّ: "عدد الأميين في مصر قد وصل إلى نحو 26 مليون مواطن، وسجّل كبار السن النسبة الأكبر من حيث نسبة الأمية بحوالي 63% في الوقت الذي تراجعت فيه أمية الأفراد الأقل من 20 عاماً لتصل إلى 6.6%".

وتابع "عرفة" في حديثه مع موقع "الدستور" أنّ: "قرار الدولة المصرية بمراجعة برامج محور الأمية قرار صائب ومثالي في هذا التوقيت، فتحديث البرامج التي يتم العمل بها، لتفكير التكنولوجيا والإنترنت والتعليم التكنولوجي وما يناسب ذلك من  سوق العمل كل في مجاله أمر مهم للغاية".

"نسبة الأمية في مصر كبيرة، والمستهدف ليس كبار السن، فتعلّم التكنولوجيا والاستفادة منها ستكون لمن هم فوق الـ15 عاما أو بالأخص المتسربين من التعليم، بجانب المهنيين والحرفيين والسائقين وأعضاء المجالس المحلية ممن هم فوق الثلاثين من عمرهم" هكذا يوضح. 

ماذا تقول الأرقام عن الأمية في مصر؟ 

ووافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة البرلمان المصري بغرفتيه "مجلسي النواب والشيوخ".

وتقع مصر في المرتبة السابعة على مستوى الدول العربية، و23 إفريقيا و32 عالمياً في معدلات الأمية، وبلغت نسبة الأمية في مصر في الفئة العمرية (10 سنوات فأكثر) 17.9% عام 2021، وفقا لبيانات مسح وزارة القوى العاملة.

تصدرت محافظة المنيا في صعيد مصر، الأعلى من حيث معدلات الأمية بـ37.2%، بينما سجّلت محافظة البحر الأحمر الأقل في نسبة الأمية إذ بلغت 12%. 

وتوضح خطة التنمية وجود قضايا مازالت مرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، من بينها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول قياساً بأعداد المدرسين.

ارتفاع معدلات التسرّب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة، وارتفاع مستويات الأمية، وعدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمي -بشقيه العام والفني- مع متطلبات سوق العمل.

"هناك في مصر حوالي 52 ألف عضو مجلس شعب محلي، خلال انتخابات المحليات سيشترط عليهم محو الأمية، وإجادتهم القراءة والكتابة"، وفق حديث أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية.

ما هو وضع المتسربين من التعليم؟ 

وأكد خبير استشاري البلديات الدولية: "برامج محو الأمية، ستكون أيضاً للمتسربين من التعليم فوق الـ15 عاماً، بخلاف إضافة عدد من المستهدفين كالمرأة المعيلة والمطلقة، كما أن هناك بعض الجهات الحكومية تشترط الحصول على الشهادة لتلقي الخدمة، كرخصة القيادة أو الدخول في انتخابات المحليات وخلافه".

"برامج محو الأمية التي جاءت في الخطة الحكومية الجديدة، يتعاون في تنفيذها بالشكل الأمثل عدد من الجهات والوزارات المختصة كهيئتي تعليم الكبار ومحو الأمية، ووزارة التخطيط، والمحافظين، وستتم مراجعتها من حيث مناسبتها سوق العمل في كل محافظة، وربطها بالمهن الحرفية ومناسبتها لمتلقي الخدمة" هكذا يرى. 

وأردف "عرفة" في حديثه مع موقع "الدستور" أنّ: "التكنولوجيا دخلت تقريبا كل بيت في مصر، ولذلك سيتطلب التعامل بشكل مختلف مع الأمر ومع الخدمات الإلكترونية الحكومية التي وصلت إلى 94 خدمة".

ويرى أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية أن هناك ميزة في التحديث للتكنولوجيا، وهي سهولة التعليم الإلكتروني، قائلاً: "سيُسرّع هذا التغيّر من وتيرة محو الأمية في الدولة المصرية، فلو كان مدة البرنامج ثلاثة أشهر، من الممكن أن تصل لشهر واحد فقط.