رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس البورصة: تواصل فعال مع أطراف السوق لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي

رئيس البورصة خلال
رئيس البورصة خلال لقاء الرقابة المالية

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة، إن الفترة الأخيرة شهدت لقاءات وتواصل فعال مع أطراف سوق الأوراق المالية لبحث وصياغة آليات تهدف لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي، وتعزيز ثقة المستثمر المحلي في البورصة، كأحد قنوات الاستثمار والتمويل على حد سواء.
 
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البورصة في اللقاء الذي  نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية لعدد من القيادات التنفيذية للمؤسسات المشرفة والمنظمة لسوق الأوراق المالية المصري.

 وأشار "الدكاني"، إلى أن استيراتيجية العمل داخل البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهي العرض والطلب الي جانب تحسين اليات التداول، موضحًا أن الاهتمام بمحور الطلب يستهدف تحسين مستويات السيولة وزيادة أعداد المستثمرين، وكذلك استمرار التواصل مع المؤسسات الحكومية لزيادة مكون الاستثمار في الأوراق المالية ضمن محافظها الاستثمارية.

ولفت إلى أن تطبيق والاعتماد على الحلول والتطبيقات التكنولوجية يؤثر إيجابًا على أعداد المستثمرين الجدد، مشيرًا إلى أن الحلول التكنولوجية ساهمت في تحسن ملحوظ في أعداد المستثمرين الجدد، حيث بلغ المتوسط  الشهري لأعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي نحو 11 ألف مستثمر جديد شهريًا، مقابل نحو 5 آلاف مستثمر جديد شهريا قبل عام.

وأوضح أن الحلول التكنولوجية تساعد أيضا في عملية تطوير منتجات مالية جديدة تناسب مختلف انواع وفئات المستثمرين، لافتًا إلى أن استراتيجية العمل داخل البورصة خلال الفترة المقبلة، ستتضمن تفعيل عددًا من آليات التداول مثل اقتراض الاسهم بغرض اعادة بيعها Short selling، إضافة إلى استصدار مؤشرات جديدة تناسب السياسات الاستثمارية المختلفة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الاجنبية التي لديها خبرات في هذا المجال.
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بملف أدوات الدخل الثابت، وتطوير منتجات مالية تعتمد على السندات مثل صناديق المؤشرات المتداولة، مشيرًا إلى استمرار جهود إدارة البورصة في نشر الوعي والثقافة المالية بهدف تغيير الصورة الذهنية المغلوطة عن سوق الاوراق المالية، وكذلك سعي إدارة السوق الجديدة في تعزيز دور البورصة في جهود وأنشطة الاستدامة، واستهداف تطوير وإطلاق أدوات ومنتجات مالية جديدة تساعد الشركات المصدرة على تحقيق عوائد اقتصادية جنبًا إلى جنب تحقيق التوازن البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية.