الزراعة: الدولة تستهدف زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بالإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن هناك توجيهات من الدولة بالإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية والاهتمام بالزراعة التعاقدية  والذي له مردود كبير على القطاع الزراعي في ظل حزمة المشروعات الزراعية القومية  التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث تستهدف الدولة زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في ظل التحديات التي يشهدها العالم، ومن ثم كانت الإجراءات الأخيرة وضع أسعار مناسبة تغطي تكاليف الإنتاج وتحقيق العائد المناسب للمزارع بشكل يرضيه باعتبار أن المزارع هو اقتصادي من الدرجة الأولى وهو وحده القادر على تقييم هذه التكلفة، مضيفا أن المزارع عندما يجد أسعار مناسبة يهتم بالسياسات الإرشادية التي تقرها المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف "الشناوي" لـ"الدستور" أن وزارة الزراعة تبنت استراتيجية متكاملة للتوسع في المحاصيل الإستراتيجية بأسعار عادلة وتحديد الخريطة الصنفية للمحاصيل في مصر، وتحديد الأماكن المناسبة للزراعة خاصة في ظل التغيرات المناخية التي طرأت على العالم، وعلى القطاع الزراعي ولدينا قطاع كبير من المزارعين تفهموا هذه السياسة الجديدة التي أقرتها وزارة الزراعة ومن هنا كانت توجه الدولة الارتقاء بإنتاجية المحاصيل وفقا للسياسة الزراعية حتى يمكن ان يكون هناك منظومة مناسبة مع تكاليف الإنتاج، مضيفا أن موسم توريد القمح  كان خير دليل على قدرة الدولة على تحقيق متطلباتها من إنتاجية المحاصيل خاصة أن المساحة المزروعة والمعلنة رسميا بلغت 3,6 مليون فدان.

وأوضح الشناوي أن بنجر السكر وقصب السكر من المحاصيل المقرر ان يكون على مائدة نقاشات المجموعة الوزارية المهنية لتسعير المحاصيل لبدء إعداد التكلفة التقديرية لها باعتبارها من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تدخل ضمن التوجيهات الحكومية كما أنها تدخل ضمن منظومة صناعة السكر الاقتصادية وأسعار المحاصيل في السوق المحلي والعالمي في نفس الوقت.

وتدخل ضمن التوجيهات الحكومة ،ومن ثم فإن تسعير المحاصيل سيكون بأولوية الموسم حفاظا على التغيرات الاقتصادية وأسعار المحاصيل في السوق المحلي والعالمي.