نواب البرلمان الليبي يستنكرون منعهم من حضور الجلسة الرسمية في بنغازي
أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، المتواجدون اليوم بمدينة بنغازي، بيانًا عبَّروا فيه عن بالغ قلقهم لما تعرض له أعضاء المجلس بمدينة طرابلس من سوء معاملة تلاها منع لرحلة النواب المغادرة من طرابلس إلى بنغازي لحضور جلسة المجلس العادية المقرر انعقادها اليوم بمدينة بنغازي المقر الدستوري لمجلس النواب.
وأضاف النواب في بيانهم نشره المتحدث باسم البرلمان: «ما حدث يؤكد ما نبهنا عليه عديد المرات سابقًا من محاولات التدخل في عمل المجلس عبر كل الوسائل كالمنع من التنقل والتهديد الشخصي للنواب كالذي حصل بجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة»، مطالبين النائب العام بالتحقيق فيما حصل ويحملون المسئولية للحكومة المنتهية الولاية والمسيطرة على العاصمة طرابلس بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع.
كما حملوا النواب حكومة طرابلس المسئولية على سلامة أعضاء المجلس، مؤكدين على مخاوفهم من وقوع القضاء تحت سلطان التشكيلات المسلحة والقوى الخارجة عن القانون.
إساءة استعمال السلطة
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استنكر في وقت سابق، منع أعضاء المجلس من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي حيث كانت ستنعقد جلسة رسمية اليوم.
وأوضح صالح في بيان له أن هذه الحادثة جاءت في الوقت الذي تمر به البلاد بظروف حرجة، ويمثل هذا الفعل تعطيلًا لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكد أن هذه الحادثة تشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية ودليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة.
وأشار إلى أن هذه الحادثة تؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف، ولهذه الأسباب نطالب النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة.
وكرر رئيس مجلس النواب مطالبة أعضاء مجلس النواب بحضور جلسات المجلس التي سوف يعلن عنها وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن.
وقال: «سنتخذ قرارات بأغلبية الحاضرين تقديرًا للمصلحة العامة وظروف النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات وفقًا لما أقره في جلسة سابقة».
