خبير يؤكد ضرورة التزام البنك بتدبير الدولار.. ويحذر من نمو السوق «السوداء»

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية من إلغاء الحد الأقصي للإيداع ورفع حد السحب من البنوك من 50 ألفًا إلى 150 ألفًا، وإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والرجوع لنظام مستندات التحصيل، وأيضًا إجراءات تيسير خروج البضائع المتكدسة في الموانئ، ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب عدم وصول أوراق الإفراج من البنوك أو الجهات ذات الصلة، السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات خارج الميناء، هي إجراءات مهمة، وتساعد على تخفيف الضغط على المستوردين والمستثمرين، وتساعد على زيادة حركة التبادل التجاري في مصر، وقد تساعد على تخفيض الأسعار نوعًا ما، خاصة السلع المستوردة.

ونوه مدير مكتب القاهرة لدراسات الاقتصادية إلى أنه "يجب أن ننتبه إلى أنه في ظل تسهيل إجراءات الاستيراد، وده شيء مطلوب، ولكن في حدود الدولارات المتاحة من مصادرها، ولا يجب على البنوك السماح للمستورد أن يقوم بتدبير الدولارات التي يحتاج إليها في الاستيراد"، مؤكدًا ضرورة أن يلتزم البنك فقط بتدبير الدولار اللازم للاستيراد وفقًا للحصيلة الدولارية المتاحة لديه حتى لا تنمو السوق الموازي (السوداء) للعملة، مضيفًا: "وهيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد، منها على سبيل المثال انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج ارتفاع الأسعار والتضخم".

وفي نفس السياق، أردف الخبير الاقتصادي أنه يتم مراجعة القرارات الاقتصادية من أصحاب الشأن سواء الغرف التجارية والخبراء قبل اتخاذها وإصدارها، فكثير من القرارت الاقتصادية صدرت وتم إلغاءها أو تعديلها، مما يعني أنها لم يتم دراستها بشكل جيد، على سبيل المثال قرار رقم ٩ الصادر من وزاره التجارة والصناعة بمنع دخول أي سيارات مصر إلا في حالة وجود ١٥٪؜ على الأقل من قطع الغيار، وتم تطبيق القرار على السيارات التي وصلت الموانئ المصرية، وتعطلت خروج السيارات من الجمارك، وساعد القرار على زيادة أسعار السيارات، واستمر القرار لمدة ٣ شهور ثم تم إلغاؤه من د. نيفين جامع قبل خروجها من الوزاره بشهر تقريبا، هذا يعني إنه كان قرارًا غير مدروس له تأثير سلبي على سوق السيارات. 

وأشار الخبير إلى أن قرار محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، بتطبيق نظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد بدلًا من نظام مستندات التحصيل على كل البضائع المستوردة، وحدث ارتباك في السوق خاصة في المصانع التي تعطلت وانخفض مستوى إنتاجها، ثم تدخل رئيس الجمهورية بنفسه لاستثناء المصانع واستيراد الآلات والمعدات والمكونات الصناعية والمواد الخام من هذا القرار، ثم تم إلغاء القرار نهائيًا اليوم. 

واختتم: "وبالتالي يجب على متخذ القرار الاقتصادي أن تتم مناقشته مع ذوي الشأن والخبراء وجمعيات رجال الأعمال، يمكن يكون لديهم رؤية أو اقتراح يعود بالنفع على الدولة، أيضًا مناقشته مع وزراء المجموعة الاقتصادية".