نيفين الكيلاني تتحدث عن الاستثمار الثقافى: ما حجم الصناعات الثقافية فى مصر؟

قالت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن أبرز ما يشغلها فى إدارة الملف الثقافى هو إطلاق مشروع قومى للثقافة المصرية، ليس على الطريقة التقليدية لكن بطريقة تتواكب والتغيرات الدولية التي طرأت على إدارة الثقافة من منظور اقتصادي وتكنولوجي، منها ملف الصناعات الثقافية والإبداعية، بحسب تصريحاتها لـ"الدستور".

بعد حديث وزيرة الثقافة، تعالوا نستعرض معًا حجم الصناعات الثقافية فى مصر ودورها فى الاقتصاد المصري وهو ما استعرضته دراسة للدكتور أحمد فاروق غنيم، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة نشرت فى ديسمبر 2002 تحت عنوان "الصناعات الثقافية في مصر" ضمن مشروع الصناعات الثقافية في الدول العربية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (W.I.P.O).

112 دار نشر فى القاهرة الكبرى.. وصناعة الموسيقى فى مصر تقدر بــ17 مليون دولار 
أكدت دراسة د.أحمد غنيم أن دور الصناعات الثقافية يتجه في الاقتصاد المصري نحو الارتفاع لما تشتهر به الصناعات الثقافية في مصر بسمعة طيبة لتاريخها الطويل الأمد في الدول العربية  بدءًا من كونها أحد أكبر منتجي صناعة الأفلام في العالم؛ وتوصلت الدراسة إلى أن عدد دور النشر في القاهرة الكبرى وحدها (القاهرة والجيزة والقليوبية) ما لا يقل عن 112 دار نشر.

توصلت الدراسة التى أجريت على 37 مقابلة موزعة بشكل غير متساوٍ بين صناعات (نشر الكتب والصحف والدوريات والطباعة والإعلان والبث الإذاعي والتلفزيوني والتسجيل الصوتي) إلى أنه في 2001 تم تقدير صناعة التسجيلات الصوتية الموسيقية في مصر أن تكون قيمتها من 15 إلى 17 مليون دولار أمريكي (من حيث قيمة الإنتاج) حسب تقييم الأشخاص العاملين في تلك الصناعة.

أشارت الدراسة إلى صناعة التسجيلات الصوتية الموسيقية فى مصر تمثل أقل من 0002.0% من الناتج القومي الإجمالي في عام 2000. 

3 شركات كبرى تستحوذ على صناعة التسجيلات
من بين نتائج الدراسة أيضاً أن هناك ثلاث شركات كبيرة في صناعة التسجيلات الصوتية والموسيقى تستحوذ على70- 80٪ من الإنتاج وحوالي 20 شركة صغيرة تمثل 20-30٪ من الإنتاج، وأن جميع الشركات خاصة باستثناء شركة شبه حكومية واحدة حيث يتراجع دورها (الشركة تحت مظلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون)، وهى نتيجة توصلت اليها الدراسة نتيجة المقابلات الشخصية مع الخبراء في شركات التسجيل الصوتي للموسيقى، لعدم وجود بيانات منشورة عن هذه الصناعة في مصر.

صناعة السينما فى مصر
تشتهر صناعة السينما المصرية بتاريخها الطويل ؛ وكان حجم صناعة الإنتاج السينمائي في مصر يقدر بنحو 20 - 25 مليون دولار أمريكي في عام 2001، وأن هذا الرقم يمثل الأفلام المنتجة محليًا ولا تأخذ في الاعتبار عائداتها، أما بالنسبة إلى الأفلام الأجنبية الموزعة بلغت قيمتها حوالي 12 مليون دولار أمريكي، بحسب الدراسة.

أشارت الدراسة إلى تجدر الإشارة إلى أن هذا الحجم من الصناعة متغير بدرجة كبيرة من سنة إلى أخرى، ويجب ألا يتم تسجيل حجم الإنتاج الذي تم الوصول إليه في عام 2001 على أنه معدل حقيقى لصناعة السينما. 

وذكرت الدراسة أن عدد العاملين بحسب سجلات نقابة السينما حوالي 3000 شخص، حيث تشير التقديرات إلى ذلك حوالي 25٪ منهم يعملون في السينما والمجالات المرتبطة بها والباقي يعملون فيها التليفزيون.

واشارت الدراسة إلى أنه يوجد فى مصر شركتين استثنائيتين تم تأسيسهما في عامي 2000 و 2001، واحدة من هاتين الشركتين تمتلك حوالي 28٪ من دور السينما في مصر وعدد من دور السينما في الوطن العربي وهو ما سمح لهذه الشركة أن تهيمن على السوق وقد أنتجت وحدها 15 فيلما في عامي 2000 و25 فيلماً عام 2001، وأنه بحلول نهاية عام 2001 تأسست شركة خاصة كبيرة - شبه حكومية- م، ومن المتوقع أن تلك الشركات الجديدة ستقلل من هيمنة الشركة السابقة في السوق، خاصة أن الشركة الخاصة الجديدة تمتلك عددا من دور السينما. 

صناعة البرمجيات في مصر: 50 مليون دولار فى 2001
في 2001 قدرت قيمة صناعة البرمجيات في مصر بـ50 مليون دولار أمريكي؛ بحسب الدراسة، وتنقسم الصناعة إلى صناعة البرمجيات وصناعة تطوير البرمجيات (مثل تطبيقات الأعمال مثل المصرفية والفنادق وما إلى ذلك).

توصلت الدراسة إلى أن تشكل صناعة تطوير البرمجيات حوالي 45 مليون دولار أمريكي بينما تبلغ حصة صناعة البرمجيات المحلية حوالي 5 ملايين دولار أمريكي. إذا كانت المبيعات من البرامج الأجنبية المدرجة قفزت إلى 80 مليون دولار أمريكي. وأن هناك أكثر من 300 شركة تعمل في هذا المجال ما بين شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة.