وزير التجارة يستقبل محافظى بورسعيد والشرقية لاستعراض سبل تعزيز فرص الاستثمار الصناعى

- الوزير: تنسيق كامل مع المحافظات لربط المزايا التنافسية بالسياسة الصناعية والتصديرية للوزارة لتحقيق التكامل الصناعي وزيادة معدلات التصدير

- "الغضبان": بورسعيد تشهد طفرة صناعية كبيرة.. و1.8% نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي

- "غراب": التنوع في الأنشطة الصناعية والزراعية بمحافظة الشرقية يتيح فرصًا كبيرة لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية، وبالتنسيق مع مختلف محافظات الجمهورية، لتحديد المزايا التنافسية والإنتاجية لكل محافظة لربطها بالسياسة الصناعية والتصديرية التي تعدها الوزارة حاليًا، بما يسهم في رفع الكفاءات الإنتاجية للمحافظات وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي وصادراتها للأسواق الخارجية. 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع كلٍ من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لبحث الأنشطة الإنتاجية والصناعية بالمحافظتين، والوقوف على أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون والمصدرون وإيجاد حلول لها.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن المحافظات المصرية على اختلاف مواقعها الجغرافية غنية بمواردها الطبيعية المتنوعة والقدرات الإنتاجية الهائلة والعمالة الماهرة، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمحافظات، لتحقيق أقصى استفادة من مواردها المتاحة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

- الوزارة تعمل حاليًا على تفعيل مبدأ اللامركزية

ولفت سمير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تفعيل مبدأ اللامركزية في كافة الجهات التابعة للوزارة، والتي تنتشر فروعها في أغلب المحافظات وميكنة العمل بهذه الفروع وزيادة الصلاحيات المتاحة بفروع الهيئات، بما يسهم في خدمة المنتجين والمصنعين وتوفير الجهد والوقت والتكلفة، مشيرًا إلى أن مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة يقوم بدور هام في تشبيك المصانع والمنتجين بالمصانع المغذية وتحديد مستلزمات الإنتاج التي بها فجوة إنتاجية، لسهولة تلبية هذه الاحتياجات من الصناعة المحلية بدلًا من الاستيراد.

- تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي

وأضاف الوزير أن اللقاء استعرض أيضًا أهمية تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين أجهزة المحافظات وهيئات الوزارة المعنية في هذا الصدد.

من جانبه، أوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها تسهم بنحو 1.8% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بفضل تنوع الأنشطة الصناعية والتجارية للمحافظة التي توفر الآلاف من فرص العمل، لافتًا إلى أن المحافظة نجحت خلال السنوات الماضية في تحول بورسعيد من التجارة إلى الصناعة والإنتاج من خلال جهود المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، وهو الأمر الذي ساهم في إقامة العديد من المشروعات الصناعية الكبرى داخل المحافظة. 

إلى جانب إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة جنوب الرسوة، فضلًا عن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها ومن بينها مشروع لإحدى الشركات الصينية المنتجة للجوارب ومشروع آخر في مجال الغازات الطبية والصناعية.

وبدوره، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تزخر بالعديد من المناطق الصناعية مثل مدينة العاشر من رمضان والصالحية وبلبيس الصناعية والزوامل، والتي تعد من كبريات القلاع الصناعية في مصر.  

- المحافظة تستقبل 600 ألف عامل يوميًا

وأضاف: الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل عديدة، حيث تستقبل محافظة الشرقية حوالي 600 ألف عامل يوميًا من داخل المحافظة والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن مساحة المحافظة تبلغ 1.1 مليون فدان، منها 870 ألف فدان أراضي زراعية تسهم مساهمة كبيرة في الإنتاج الحيواني والسمكي وإنتاج الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج. 

وتابع: تعد الشرقية أكبر محافظة في إنتاج القمح بإجمالي 660 ألف طن خلال العام الحالي، وهي ثاني أكبر منتج للأسماك في مصر بفضل المزارع السمكية المنتشرة في المحافظة، حيث يسهم هذا التنوع في الأنشطة الصناعية والزراعية بالمحافظة في إتاحة فرص كبيرة لزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.