تحرك برلماني عاجل لإلغاء الحد الأقصى للقبول بالأقسام الأجنبية بالكليات
تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالى بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته 28-5-2022 بالموافقة على القواعد الاسترشادية للتدريس فى شعب اللغات بكليات تجارة بالجامعات المصرية والمقدم من لجنة قطاع الدراسات التجارية فيما يخص الحد الأقصى لعدد الطلاب الذين يتم قبولهم بأقسام اللغات الأجنبية في كل كلية ما يعادل 10% من إجمالي الطلاب المقبولين كطلاب انتظام بالكلية.
وأضاف مهنى، في تصريح له اليوم، أن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها فى التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالي تعداد الدارسين بها في العام الماضي، أمر به ظلم بين للطلاب ومخالف للدستور فى المادة 19 منه والتى تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ولا يجوز الحرمان منه.
وتابع عضو مجلس النواب، أن منع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للإلتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضا وذلك بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها فى العام الماضي، يعد مخالفا لأحكام الدستور وأن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حكرا على عدد معين وهو ما يخالف الدستور، خاصة أن الأمر اتضح عدم اقتصاره على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضي فقط، وهو أمر لا يجوز الصمت عليه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
وطالب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بمراجعة هذا القرار وإلغائه كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأي حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية، والنظر بعين الرأفة إلى طلاب مصر وإلى التعليم في الجامعات ويكون هدف أي قرار يتخذ هو المصلحة العامة وفقط.
