خبير اقتصادى: ارتفاع الصادرات النفطية المصرية بسبب الاكتشافات الأخيرة

قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الاكتشافات النفطية الأخيرة كانت السبب في زيادة صادرات مصر من النفط.

جاء ذلك تعليقًا على التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن إجمالي صادرات منتجات البترول والغاز الطبيعي والمسال صعد إلى نحو 4,999 مليار دولار مقابل 2,320 مليار دولار في فترتي المقارنة.

وتابع "عامر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي يرجع إلى عدد من العوامل منها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.

إجمالي الصادرات غير البترولية قفز إلى نحو 16,758 مليار دولار

وكشفت البيانات عن أن إجمالي الصادرات غير البترولية قفز إلى نحو 16,758 مليار دولار مقابل 12,094 مليار في فترة المقارنة السابق ذكرها، فيما سجل إجمالي حجم التجارة بين مصر وشركائها الدوليين خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2022 نحو 63,441 مليار دولار مقابل 51,412 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2021، وبلغ إجمالي الصادرات نحو 23,385 مليار في الفترة ما بين يناير ومايو الماضيين مقابل 16,286 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، حسبما أفادت بيانات الإحصاء.

وفي سياق منفصل، ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديو كونفرانس، الاجتماع الدورى لمتابعة تنفيذ المشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى لتموين السيارات كوقود وخطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز. 

وأكد الملا، خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز فى السيارات والإسراع  بخطة الانتشار السريع للمحطات من خلال التنسيق بين شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والوزارات والجهات المعنية فى الدولة، خاصة فى ظل الأحداث العالمية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمى والتي أدت إلى زيادة فى أسعار الخامات والمكونات الرئيسية، سواء اللازمة لإنشاء المحطات أو اللازمة فى عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

كما وجه الملا بالتوسع في مراكز التحويل والصيانة وانتشارها في المدن الرئيسية والتجمعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة بمختلف محافظات مصر لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى، وتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتهم فى عمليات التحويل وأعمال الصيانة والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وتمت خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لنسب الإنجاز فى المحطات المتبقية لخطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود، وكذلك أعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى، والتي شهدت زيادة نسبتها 45% حتى نهاية يوليو 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما تمت متابعة موقف زيادة مراكز التحويل ومحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بمدينة شرم الشيخ فى إطار استضافتها القمة العالمية للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل.