برلمانى: نعد تعديلًا تشريعيًا لقبول جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء

كشف النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن الحكومة بصدد إعداد تعديل لقانون التصالح في مخالفات البناء، على أن يقدم للبرلمان عقب بدء دور الانعقاد الثالث، وذلك لتلافي المشاكل التى حدثت أثناء تطبيق القانون.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون وصل لـ2 مليون و800 ألف، قبل منهم 2 مليون و500 ألف، ورفض 300 ألف طلب.

وأضاف شمس الدين أنه يجرى حاليًا الإعداد لتعديل يتغاضى عن الأسباب التي رفضت طلبات التصالح لأجلها، بحيث يتم قبول أي طلب للتصالح ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، بحيث يتم تسليم كل من يتقدم للتصالح استمارة 10 التى لا يمكن دونها استكمال البناء والحصول على التراخيص، كما أن أغلب المحافظات لم تمنحها للمتقدمين بطلبات  التصالح.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن اشتراطات البناء ولدت لتموت، حيث أوقفت عملية البناء في كل ربوع الجمهورية، كما أنها ستتسبب في العشوائية من حيث قيود الارتفاعات.

ولفت إلى أن هناك الكثير من المواطنين لم يتمكنوا من التقدم للتصالح، كما أن هناك حالات لا يسمح لها القانون بالتصالح، ولا يمكن هدم هذه المباني، لذلك وجب تعديل القانون ليحقق الهدف الذى صدر لأجله، وهو تقنين أوضاع المباني والبدء بتخطيط مدروس للبناء في مصر.

يذكر أن النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طالب وزير التنمية المحلية الجديد بتوجيه تعليمات للمحافظين بالنزول إلى الشوارع لرصد مشاكل المواطنين على الطبيعة.

وشدد «شمس الدين» على ضرورة السعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق باشتراطات وتراخيص البناء والتصالح.