قبل ساعات من اجتماع «المركزى».. أسعار الفائدة بين خيارى الرفع أو التثبيت

ساعات ويحسم البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المزمع عقده اليوم الخميس، وسط حالة من التباين في الآراء بين الخبراء والمؤسسات المالية وبيوت الاستثمار حول قرار لجنة السياسات النقدية المرتقب.

التوقعات جاءت متباينة بين الرفع وتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وفقًا للوضع الاقتصادي الراهن والمعطيات الاقتصادية العالمية التي يراها البعض أنها تضغط في اتجاه الرفع، بينما يراها آخرون في اتجاه التثبيت.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، في مذكرة بحثية حصل «الدستور» على نسخة منها: «بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، نعتقد أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري، متضمنًا تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21 - 22 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6%، مع انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى اتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار في يونيو، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار في يوليو من 11.2 مليار دولار في ديسمبر، وبلوغ صافي الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار تغطي 4.71 شهر من الواردات».

أما السبب السادس، وفق مونيت، فتمثل في «جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) قدره 12.1 مليار دولار خلال السنة المالية 22 - 23، بناء عليه، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، بناء على تقديراتنا، إلى 21.2 جنيه مصري- دولار ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة».

وتوقعت أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5و9% حتى الربع الرابع من عام 2022.

وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 13.6% في يوليو من 13.2% في الشهر السابق وارتفع التضخم الشهري 1.3%، مقارنة بانخفاض 0.1% على أساس شهري في يونيو، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كان المركزي المصري قد ثبت في اجتماعه الأخير 23 يونيو، سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام.

أما إدارة البحوث بشركة بلتون القابضة للاستشارات المالية، فقد توقعت تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، بالنظر إلى ارتفاع التضخم العام السنوي لمصر في يوليو إلى 13.6% مقارنة بـ13.2% في يونيو، لكنها رأت أنه «أقل من التوقعات عند 15%».

وأوضحت بلتون في مذكرتها البحثية، حصل «الدستور» على نسخة منها: «نلاحظ احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، حيث انعكس التغيير في أسعار الخضروات والفاكهة إيجابيًا على مستويات التضخم العام، بالإضافة إلى الجهود الحكومية لتوسيع وتعميق شبكة المنافذ الحكومية الرسمية لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 13.7% في عام 2022، ونأخذ في الاعتبار تداعيات استمرار انخفاض الجنيه حتى نهاية سبتمبر المقبل».

وأضافت بلتون أن «التطورات الأخيرة لقراءات التضخم تشير إلى احتوائه في النطاق نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وما زلنا نرى أنه من السابق لأوانه استئناف المركزي رفع أسعار الفائدة - في ضوء تغيرات سعر الصرف - المتأثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات على الرغم من تحسن الميزان التجاري والخدمات، ونتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 18 أغسطس 2022 ليتمكن من تقييم مسار التضخم في أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف».

في السياق، قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن الارتفاع في معدل التضخم وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان متوقعًا، حيث سجل 14.6% لشهر يوليو مدفوعًا بتبعات زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الشهر الماضي، واستمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار، كذلك الحال بالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي لدى المركزي الذي ارتفع بمعدل 1% في يوليو مقارنة بيونيو الماضي.

وأكد أن أمام البنك المركزي المصري خيارًا صعبًا، وهو رفع الفائدة للسيطرة على التضخم بتحجيم الاستهلاك ومكافحة الدولرة، في مقابل زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أنه خلال الاجتماعات الأربعة القادمة للجنة السياسة النقدية، سيكون لدى البنك المركزي فرص للنظر في زيادات أخرى في أسعار الفائدة الرئيسية التي تتراوح من 1 إلى 2%، متوقعًا أن يكون قرار المركزي في اجتماع اليوم هو رفع الفائدة بمقدار 1%.