كيف ساهم «المشروع القومي» فى ترشيد المياه؟

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن أعمال تأهيل وتبطين الترع أدت إلى تقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وأيضًا تأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش، وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، مع  الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، والمشرف علي مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبي، رئيس مصلحة الري، والدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد، مستشار الوزارة؛ لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث؛ وذلك لمتابعة أعمال تأهيل الترع والمساقى والتحول لأنظمة الري الحديث بمختلف محافظات الجمهورية.

تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤١٢٢ كيلومتر جديدة 

وصرح الدكتور عبد العاطي، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٥٥٠٠ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤١٢٢ كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية؛ لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٠٤ كيلومتر؛ تمهيدًا لطرحها للتنفيذ؛ لتصل إجمالي الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٢١٢٦ كيلومتر، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل الى ٩٠ كيلومتر.

تأهيل  ٢٠ ألف كيلومتر من الترع

وأوضح عبد العاطي، أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومي، والذى يستهدف1 تأهيل حوالي ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع

وأشار إلى لما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة، وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى.

رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار.

وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الري، وتحريك معدات الصيانة بسهولة، بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض، وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة، ونقل المحاصيل بسهولة.