مجلس أمناء الحوار الوطنى: لا خطوط حمراء.. وسنسمع كل الآراء

يعقد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين المنسق العام للحوار الوطنى، ثانى اجتماعاته، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لاستكمال الترتيبات اللازمة لبدء جلسات الحوار بين مختلف القوى السياسية وفئات المجتمع.

ومن المقرر أن يجرى خلال تلك الجلسة وضع أجندة الحوار ومواعيده وموضوعاته، إضافة إلى تحديد اللجان النوعية الرئيسية والفرعية من المحاور الثلاثة المعلن عنها، وهى: السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تحديد رؤساء ومقررى تلك اللجان والمقررين المساعدين، والملفات التى ستطرح على طاولة الحوار فى هذه اللجان.

كما يشهد اجتماع مجلس الأمناء تحديد جميع الملفات والقضايا الفرعية والمتحاورين والخبراء من المتخصصين وفقًا لكل ملف.

والتقت «الدستور» عددًا من أعضاء مجلس الأمناء للحديث عن محاور الاجتماع الثانى للحوار الوطنى، حيث أكدوا أنه لا خطوط حمراء فى الجلسات، وسيتم الاستماع لكل الآراء، للمؤيدين والمعارضين، ومناقشة جميع القضايا بلا تحفظات

ضياء رشوان: نرحب بمشاركة الجميع إلا الإرهابيين.. والجلسات علانية 

قال ضياء رشوان إن مجلس الأمناء سيعقد ثانى جلساته التحضيرية اليوم، مشيرًا إلى أن جدول أعمال الجلسة الثانية منوط به استكمال تشكيل محاور اللجان النوعية الرئيسية واللجان الفرعية، واقتراح الجدول للبدء فى أعمال الجلسات.

ورحب بكل من يرغب فى المشاركة بالحوار الوطنى، لافتًا إلى ترقب الكثيرين هذا الحوار، ووضع آمال كبيرة عليه، لافتًا إلى أن هناك محاور رئيسية للحوار، وستناقش اللجان العامة والفرعية كل التفاصيل حتى يخرج بصورة جيدة.

وشدد على أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية، ولا يترتب عليها أى مزايا مادية أو معنوية لصاحبها، موضحًا أن اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى تحسم هذا الأمر، حيث تنص المادة ٩ منها على أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية، ولا تترتب عليها أى مزايا مادية أو عينية لصاحبها.

وأشار «رشوان» إلى أن كل الجلسات العامة للحوار ستكون علانية، ويسمح بحضور الصحفيين والإعلاميين، ما لم يقرر مجلس الأمناء غير ذلك، «وهذا الاستثناء جاء لأن البعض رأى أن إذاعة الجلسات قد تشكل قيدًا يمنعهم من إبداء بعض الآراء بحرية، وهذا الاستثناء ليس الأصل».

وقال إن الحوار الوطنى مفتوح لكل المصريين، داخل مصر وخارجها، والاستثناءان الوحيدان هما، الأول لكل من مارس العنف والقتل أو شارك فيه أو حرض عليه أو هدد به وهذا أمر غير متروك للاجتهاد، والثانى لكل من خالف الدستور. 

وتابع: «نحن فى حوار ولسنا فى معركة للقتل أو تصفية جسدية، فالقتل تم مع مئات بل آلاف من فئات هذا الشعب، سواء مواطنين أو ضباط جيش أو شرطة، واغتيال النائب العام هشام بركات، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، فمن يقتل لا يتحاور، ولا بد من تطبيق القانون والعقوبة على كل شخص».

نجاد البرعى: نسعى للوصول إلى حلول وسطية توافقية

قال الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس الأمناء، إن جميع المشاركين فى الحوار الوطنى سيتناقشون فى عدد من القضايا والمطالب من أجل التوصل لحلول وسطية توافقية، مشيرًا إلى أن الحوار يجب أن يتم بعيدًا عن أى ضغوط كى ينجح فى مهمته، وهى تقديم ما يحتاجه المجتمع المصرى فى الوقت الحالى. وتابع: «الدستور المصرى يصلح كوثيقة، ليكون أساسًا متينًا لبدء الحوار، بالإضافة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر الماضى، قد تكون وثيقة أخرى تضاف إلى مجموعة وثائق، منها رؤية مصر ٢٠٣٠، لمناقشة مستقبل هذا الحوار».

أحمد الشرقاوى: الأكاديمية الوطنية تقدم دعمًا لوجستيًا 

ذكر النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن اجتماع اليوم سيحدد اللجان النوعية فى المحاور الثلاثة المعلن عنها، وهى: الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وكذلك الملفات والموضوعات التى سيتم طرحها وبحثها فى هذه اللجان وعلى طاولة الحوار.

وبيّن أن مجلس أمناء الحوار الوطنى هو الكيان الذى يدير شئون الحوار بالكامل، والأكاديمية الوطنية للتدريب تقدم دعمًا لوجستيًا فقط، مؤكدًا أن الحدث سيكون حوارًا حقيقيًا وليس شكليًا، وستكون آثاره مباشرة.

محمود فوزى: مدونة تتضمن القواعد الحاكمة للنقاشات

أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى لا يتخذ قرارات إنما هو حوار حول القضايا التى تهم المصريين، موضحًا أن كل الآراء لها احترامها.

وأضاف أن اجتماع اليوم يهدف لاستكمال البناء التنظيمى، مشيرًا إلى أن الدعوة العامة التى ستشارك فيها الأحزاب والقوى الوطنية أمر يحدده مجلس الأمناء وهو غير خاضع للنقاش حاليًا.

وذكر رئيس الأمانة الفنية أن الاجتماع سيشهد وضع مدونة سلوك تتضمن حقوق ومسئوليات المشاركين فى الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن المدونة أداة تنظيمية تحدد الحقوق والواجبات حتى يخرج الحوار الوطنى بشكل حضارى ولائق

وأضاف أن المدونة مقسمة إلى ٣ أجزاء، وهى: حقوق وواجبات المشاركين، والأطر الحاكمة للحوار، وأخيرًا قواعد الخروج عن الكلام. ففى الحوار، ومثل أى سلوك بشرى، من المتوقع أن يخرج أحد عن القواعد الحاكمة للحوار، لذا «نحدد فى مدونة السلوك بعض القواعد لضبط النقاشات، فهى مجرد مسألة تنظيمية بحتة تؤكد البداية الجدية للحوار الوطنى».

عمرو هاشم ربيع: تحديد القضايا المركزية لكل محور

كشف الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن أن اجتماع المجلس اليوم سيشهد تحديد القضايا التى ستتم مناقشتها، من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد قضيتين أو ٣ قضايا مركزية فى كل محور.

وأضاف «ربيع» أنه عقب تحديد المحاور والقضايا الفرعية سيتم تحديد أسماء المتحاورين من الخبراء فى مختلف المجالات، والمعنيين بهذه القضايا، لافتًا إلى أن تشكيل مجلس الأمناء متنوع، وحقق التوازن المطلوب لإنجاح الحوار الوطنى، كما يتضمن شخصيات ذات قيمة وقامة فى المجتمع، تمتلك المؤهلات العلمية اللازمة لإدارة الحوار بالشكل الذى ينتظره المصريون.

وأكد أن تشكيل مجلس الأمناء سيسهم بشكل كبير فى إدارة الحوار، بشكل يحقق التوازن والحيادية والشفافية فى إدارته وتنظيمه، بما ينعكس بالطبع على مخرجاته ونتائجه «التى نأمل أن يكون لها صدى فى التنفيذ».

أميرة صابر: إيجاد أكبر قدر من المساحات المشتركة

اعتبرت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء يتحمل مسئولية كبيرة فى إدارة مخرجات هذا الحوار بشكل جيد يترتب عليه الوصول لنتائج مهمة وحيوية فى كل المحاور التى ستكون موضوع النقاش.

وأشارت إلى أن من بين مخرجات الحوار الوطنى إعداد أجندة واضحة فى كل محور من المحاور محل النقاش، والعمل على تنفيذ وتطبيق السياسات التى جاءت بها، بتضافر الجهود مع الحكومة.

وأكدت أن الهدف من الحوار الوطنى هو إيجاد أكبر قدر من المساحات المشتركة بين المشاركين فى الأولويات الوطنية والوصول لإصلاح تشريعى وتنفيذى بما يخدم الوطن.

جودة عبدالخالق: مواجهة التحديات الاقتصادية الوجودية أولوية

رأى الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن هناك مهام عاجلة تنتظر الإنجاز فى مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالشق السياسى نهدف إلى إشراك أكبر عدد من الأطراف بشكل فعال فى العملية السياسية على أساس التوافق على قواسم مشتركة، ووضع أسس يجب تخطيها، وهى عدم الزج بالدين فى السياسة، وقد يقتضى الأمر إجراء أى تعديل لتحقيق ذلك كقانون الأحزاب، وكذلك أى قانون متعلق بممارسة الحريات.

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادى، قال إن مواجهة التحديات الاقتصادية الوجودية تعد رقم واحد على مائدة المناقشات، لأن مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة، وهذا الأمر يستدعى شحذ كل الهمم وتعبئة كل الأفكار فى محاولة لإيجاد حلول فعالة وناجحة فى التطبيق يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

طلعت عبدالقوى: دعوة الخبراء والمتخصصين للحضور 

أكد الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء وضع الأجندة الخاصة بمحاور الموضوعات محل النقاش على مائدة الحوار الوطنى، متمثلة فى: السياسى والاقتصادى والاجتماعى، مشيرًا إلى أن هذه المحاور متشعبة ومتداخلة وكل منها مرتبط بالآخر.

وفيما يتعلق ببنود لائحة الحوار الوطنى، أكد أنه من حق مجلس الأمناء دعوة الخبراء والمتخصصين لحضور الجلسات.

سمير مرقص: اختيار ذوى الكفاءة والمهنية لضمان الجدية

شدد الكاتب سمير مرقص، عضو مجلس الأمناء، على أن القائمين على إدارة وتنظيم الحوار الوطنى حريصون على أن يكون كل العناصر المشاركة فى هذا العمل على قدر كبير من الكفاءة والمهنية، وأن تكون الأسماء جميعها لديها خبرات كبيرة ومحل ثقة، بما يمكنها من إدارة الأمر بالشكل الذى يضمن خروج حوار وطنى جاد وبنّاء يسهم فى تقديم حلول للمشكلات. وأشار «مرقص» إلى أن الحوار الوطنى ضرورة فى ذاته، ومسئولية كبرى، لذا لا بد أن يتم العمل بشتى الطرق لإنجاحه، والخروج بنتائج مُرضية للمواطن تلبى متطلباته، وفى الوقت ذاته تضع حلولًا ومخرجات يمكن من خلالها مواجهة التحديات والظروف الراهنة التى يمر بها العالم أجمع. وأكد أن الحوار الوطنى يستهدف مشاركة جميع أطياف المجتمع والجلوس على مائدة واحدة، واستطلاع جميع الآراء، بحضور النخب السياسية والاقتصادية والفكرية والمتخصصين، مع استعراض القضايا التى تواجه الدولة، والتحديات التى تقف حائلًا أمام استكمال خطة التنمية المستدامة والنهضة المنشودة. ولفت إلى أن العالم كله يشهد تحولات غير مسبوقة فى تاريخ الإنسانية، وهو ما أثر تأثيرًا مباشر على مصر، لذا كان لا بد من اكتشاف طبيعة هذه التحولات والتغيرات من خلال الحوار الوطنى.