إنجازات لجنة «التضامن وذوي الإعاقة» بمجلس النواب

 نفذت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، العديد من الاختصاصات الموكلة إليها، وقامت بأدائها على أكمل وجه، تطبيقًا لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واتساقا مع نصوص المواد أرقام (44، 45، 46) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وعقدت اللجنة (60) اجتماعاً بواقع حوالي 150 ساعة عمل وعلى مدار دور الانعقاد العادي الثاني، جاءت جميعها فى سياق خطة عمل اللجنة التى تم مناقشتها وإقرارها فى بداية دور الانعقاد الحالي.

أولا: فيما يخص الجانب التشريعي:

ناقشت اللجنة عدد من مشروعات القوانين  والاتفاقات الدولية التي عرضت عليها والتى بدورها أقرت بعضها ومازالت مشروعات اخري قيد النظر جاءت جميعها على النحو التالي:

1. مشروعات تم الانتهاء منها والموافقة عليها بالجلسة العامة:
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب الدكتور طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع .
(تمت الموافقة النهائية عليه من قبل المجلس فى الجلسة العامة بتاريخ 30/3/2022 )
• مشروعي القانونين المقدمين من السيد النائب/أشرف رشاد الشريف، وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والسيدة النائبة / دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع. 
(تمت الموافقة النهائية عليه من قبل المجلس فى الجلسة العامة بتاريخ 4/7/2022).

• مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وقد تمت المناقشات لموازنات الجهات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة على مدار ثمانية اجتماعات وأصدرت اللجنة توصياتها التي عرضت على الجلسة العامة.  

2. مشروعات تم الانتهاء منها ولم تعرض على الجلسة العامة:

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 .

(أعدت اللجنة تقريرها وتم تسليمه للأمانة العامة وإلى الآن لم يتم ادراجه على جدول أعمال الجلسة العامة)

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين. مشترك مع مكاتب لجان (التعليم والبحث العلمي – الشئون الصحية – الشباب والرياضة – السياحة والطيران المدني – الاعلام والثقافة والاثار – النقل والمواصلات – الخطة والموازنة – الشئون الدستورية والتشريعية), ومشروع قانون مقدم من السيد النائب / عبد الهادي القصبي (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين.

وقد انتهت اللجنة من المناقشات واتفقت وبصدد اعداد تقريرها في هذا الشأن

3. مشروعات تم استعراضها:

• مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة مرثا محروس و (60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري".

• مشروع قانون مقدم من السيد النائب كريم طلعت السادات و (60) نائبا أخرون، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهي المراحل التعليمية، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

• مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس فرحات و(60) نائبا أخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي. مشترك مع لجنة (الشئون الصحية ).
4. القرارات والاتفاقيات الدولية

وأحيلت إلى اللجنة بعض القرارات والاتفاقيات الدولية وهي على النحو التالي:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021 
(وافق عليه المجلس الموقر بجلسته المعقودة في 19/10/2021 
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشــأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2020.

وافق عليه المجلس الموقر بجلسته المعقودة فى 19/10/2021
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو) الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، (الفرنسية للتنمية بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو)، الموقع في القاهـرة بتاريخ 28/3/2022، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وافق عليه المجلس الموقر بجلسته المعقودة بتاريخ 21/6/2022 

ثالثا: على الجانب الرقابى :
قامت لجنة التضامن الاجتماعي بمناقشة كافة طلبات الإحاطة التي تم احالتها لها على مدار دور الانعقاد العادي الثاني ووصل عددها إلى 100 طلب إحاطة، وتم إعداد مذكرات بشأنها لعرضها على السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجاري الانتهاء من مذكرات الطلبات الأخيرة.

رابعًا: بشأن الوفود الرسمية والزيارات التفقدية:

شاركت اللجنة بمجهوداتها فى إعداد وتنسيق اجتماع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بتاريخ 2 مارس 2022، وقد حضر  الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسيد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وبحضور عدد من السادة الوزراء والسادة رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية ونواب البرلمان المصري، حيث عقد فاعلياته وجلساته داخل أروقة مجلس النواب الموقر. وضم وفود 31 دولة من البرلمانيين لبعض الدول العربية والأسيوية والأفريقية من المهتمين بقضية السكان والتنمية، فضلاً عن مشاركة بعض الشخصيات عبر برنامج zoom.
كما قامت اللجنة بتنسيق عدد من الزيارات لوفد منتدى البرلمانيين العرب يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022 برئاسة السيد الدكتور ( رئيس المنتدى  / ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي)، ومازالت اللجنة تسعى جاهدة لتفعيل دورها الرقابي والتشريعي وفقًا للاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب ،وذلك من خلال: 
• متابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة عند مناقشة كافة طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها خلال دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى.
• متابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة عند مناقشة الموازنات العامة المتعلقة بالجهات الواقعة في اختصاصها للعام المالى 2022/2023.
حيث تم ارسال كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة أثناء اجتماعاتها الى الوزارات المعنية لمعرفة الرد عليها .
خامسًا: جلسات الحوار المجتمعي:
على مدار السنوات العديدة الماضية كان للجنة دورها المستمر في استطلاع اراء المختصين والخبراء والمواطنين حول العديد من القضايا التي تهم أبناء هذا الوطن حرصًا على ان يكون العمل على ارض الواقع.
وعندما أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، وأعلن سيادته عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وهذا يعد حدثًا تاريخيًا جاء في التوقيت المناسب والذى يعبر بدقة عن الجمهورية الجديدة وعن تطلعات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 من خلال تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.
وعليه عقدت لجنة التضامن الاجتماعي جلستين استشعارًا بتحمل المسئولية الوطنية وما يترتب عليها من تداعيات كبيرة، وذلك على النحو التالي:

أولى: جلسات الاستماع بتاريخ  22/2/2022
مع قيادات المجتمع المدني للتنسيق بشأن عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني، باعتباره شريكا فعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
ثاني جلسات الاستماع بتاريخ 6/3/2022
الى قيادات المجتمع المدني والسادة التنفيذيين للتنسيق بشأن عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني، باعتباره شريكا فعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

ثالت جلسات الاستماع والتي عقدتد بتاريخ 5/7/2022 
تحت عنوان "الوعي ملاذ الأمان وضمان لمستقبل الأوطان"، وذلك سعيا للمساهمة في رفع الوعى بالقضايا المجتمعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وتم توجيه الدعوة لبعض الجهات التنفيذية والمعنية بهذا الأمر، وبعض الشخصيات العامة.