لائحة الحوار الوطني تحدد الإجراءات حال خلو مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء

نصت المادة الأولى من لائحة الحوار الوطني التي أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الأول الأسبوع الماضي على أن يكون للحوار الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 26 أبريل 2022 منسق عام، ومجلس أمناء ولجان نوعية وأمانة فنية، وكذلك نصت على أن يكون نقيب الصحفيين بصفته منسقًا عامًا للحوار الوطني، ويكون الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته رئيسًا للأمانة الفنية للحوار وبناءً على تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب ويرأس مجلس أمنائها رئيس الجمهورية توفر الأكاديمية قاعات الاجتماعات والمساعدات والمهمات الإدارية واللوجستية اللازمة.

كما نصت المادة (٢) على أن يتولى مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، في إطار وحدود الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية، كما تشكل الأمانة الفنية من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوي الكفاءات في المجالات المتوافقة مع موضوعات الحوار، وتمارس الأمانة الفنية عملها بتجرد تام وحيادية.

كما نصت المادة (٣) على إنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الاستمرار في عضوية مجلس الأمناء، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملئ هذا الخلو بمراعاة إحداث التوازن المطلوب، ولا يكون ذلك إلا بعد العرض على مجلس الأمناء.

فيما نصت المادة (٤) على أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويجوز عقد اجتماعاته في اي مقر آخر بناء على ما يقترحه المنسق العام وبعد إخطار مجلس الأمناء.

وتنص المادة (٥) على أن يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من المنسق العام في التاريخ والموعد الذي يحدده، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وإبلاغ الحضور.