الحكومة: 15.3% زيادة فى إيرادات الدولة المستهدفة بموازنة 2022
رفعت الحكومة مستهدفاتها بشأن إيرادات الدولة فى الموازنة الجديدة بنسبة 15.3%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2022-2023 مقابل 1.3 تريليون جنيه فى موازنة العام المالى السابق، بارتفاع قدره 200 مليار جنيه خلال عام، وذلك اعتمادًا على إيرادات الضرائب بأنواعها المختلفة.
ووفقًا لتقرير حول خطة وموازنة للعام المالى الحالى 2022/2023 التى حصلت عليها "الدستور"، فإنه من المستهدف زيادة إيرادات الضرائب لـ 1.1 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى مقابل 983 مليار دولار خلال موازنة العام السابق عليه، وتسهم إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بالنصيب الأكبر فى الزيادة المستهدفة بالحصيلة الضريبية، حيث من المستهدف أن ترتفع يرادات ضرائب السلع والخدمات لـ540.9 مليار جنيه فى الموازنة الحالية مقابل 449.5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق.
وأضاف التقرير أنه من المستهدف زيادة إيرادات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية لـ428.7 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2022-2023 مقابل 370.3 مليار جنيه فى موازنة العام المالى السابق عليه، كما تستهدف الحكومة زيادة إيرادات ضرائب التجارة الدولية من 42.3 مليار جنيه لـ46 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.
بينما تتراجع إيرادات الدولة من المنح إلى حدود 911.9 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023 مقابل 1.5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق عليه، وتسجل منح من حكومات أجنبية تراجع كبير من 1.085 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى 2021-2022 لـ432.8 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023، وتتراجع منح من جهات حكومية من 33.5 مليون جنيه لـ29.3 مليون جنيه، بينما ترتفع منح من منظمات دولية من 422.5 مليون جنيه لـ449.8 مليون جنيه.
أما عن الإيرادات الأخرى، فخفضت الحكومة مستهدفاتها من الإيرادات الأخرى بخلاف الضرائب والمنح بنسبة 9.3%، لتصل إلى حدود 348.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023 مقابل 380.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى السابق عليه، وتشمل الإيرادات الأخرى عوائد ملكية بقيمة 9.6 مليار جنيه، حصيلة بيع السلع والخدمات 78.9 مليار جنيه، تعويضات وغرامات 2.021 مليار جنيه، إيرادات متنوعة 160 مليار جنيه.
