أبرز ملامح برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد من مصلحة الجمارك
يرصد «الدستور» أبرز ملامح برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في مصلحة الجمارك، والذي يتيح العديد من التيسيرات والمزايا في إجراءات الاستيراد او التصدير للشحنات بعد استيفاء معايير الاعتماد.
وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هو برنامج شراكة تطوعي مجاني بالكامل، يُمنح من مصلحة الجمارك للشركات ذات الفاعلية في سلسلة تزويد التجارة الدولية «المستوردين- المصدرين – الناقلين – المستخلصين – المستودعات..»، والملتزمة بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركي، والتي تستوفي جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج، فتحصل على حزمة من المميزات تقدم من خلال برنامج إدارة المخاطر أساسها خفض زمن الإفراج، مع مشاركة الجهات الرقابية في تلك المنظومة.
ويستهدف البرنامج تطبيق أحدث نظم تأمين البضائع من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، وزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة من خلال خفض زمن الإفراج، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المصدرين المصريين في عمليات التصدير، وتفعيل التعاون بين الجمارك والشركات المميزة في مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة، وتوحيد تطبيق المعاملة الجمركية على مستوى جميع المنافذ الجمركية، والتعاون مع الجهات الحكومية من خلال بروتوكولات التعاون لدعم أعضاء البرنامج.
وتعتمد معايير الاعتماد الأساسية على أن يكون المتقدم شركة منشأة في مصر، مع الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية، وتطبيق معايير الأمن والسلامة لسلسلة توريد التجارة الدولية.
يهدف البرنامج إلى تطبيق أحدث نظم تأمين البضائع من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، وزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة من خلال خفض زمن الإفراج، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المصدرين المصريين في عمليات التصدير، وتفعيل التعاون بين الجمارك والشركات المميزة في مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة، وتوحيد تطبيق المعاملة الجمركية على مستوى جميع المنافذ الجمركية، والتعاون مع الجهات الحكومية من خلال بروتوكولات التعاون لدعم أعضاء البرنامج.
وتعتمد معايير الاعتماد الأساسية على أن يكون المتقدم شركة منشأة في مصر، والالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية، وتطبيق معايير الأمن والسلامة لسلسلة توريد التجارة الدولية.
