أبرز 3 قوانين جديدة لتطوير التشريعات الرقمية
مع اقتراب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، نجحت وزارة الاتصالات في تطوير البيئة التشريعية للدولة من خلال إصدار عدة قوانين لتنظيم المعاملات الإلكترونية، وحماية حياة المواطنين والحفاظ على أموالهم.
وفي هذه السطور، نستعرض أبرز الثورة الرقمية في التشريعات، وعلى رأسها قانون حماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم الإنترنت.
تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له الذي يغطي مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار.
كما تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات؛ ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية لمواطني الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة في توطين صناعة مراكز البيانات في مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الإلكتروني.
وتم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني، حيث تم إضافة خدمتي الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية إلى اللائحة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية.
