وزير الزراعة: «توجيهات رئاسية مشددة بمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية»

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هى أساس النجاح وتحقيق المصلحة العليا للدولة، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسي شدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة.

وزير الزراعة : حذف ٨ آلاف من منظومة الأسمدة المدعمة بسبب التعديات على الأراضي

وأكد وزير الزراعة على ضرورة رفع وعي المواطنين للحفاظ على الرقعة الزراعية، مستطردًا: “العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء والطاقة ولا بد أن يدرك المواطن خطورة التعديات على الأراضي الزراعية”.

وأضاف القصير أن وزارة الزراعة تعقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي، لافتًا إلي أن منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة.

واستطرد: “المحليات يجب أن تمنع المخالفات في مهدها لأن القيمة الاقتصادية للأرض مهمة ونصرف مليارات الجنيهات حتى نعيد الأرض الزراعية إلى طبيعتها”.

وقال وزير الزراعة: “رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية وطالب باتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات”، وتابع مؤكدًا أن  مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية تستهدف تحقيق الأمن الغدائية.

وأضاف يجب الانتباه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية تنعكس على الأمن الغذائى وأسعار السلع وأشار إلى أن عقوبة مرتكبي حالات التعدي على الأراضي الزراعية هي حذفه من منظومة الدعم التأميني ومن منظومة دعم الأسمدة، مُشيرًا إلى أنه تم تطبيق العقوبة على 8 آلاف متهم بالتعدي على الأراضي الزراعية.