تقرير صينى: مصر تهدف إلى إنشاء مركز تعليمى إقليمى لتعزيز مناخ الاستثمار العام

قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن مصر تهدف إلى إنشاء مركز تعليمي إقليمي من خلال جذب كبرى الجامعات الأجنبية ذات الشهرة والمكانة الدولية المرموقة لفتح فروع لها بالبلاد، كجزء من خطة الدولة الطموحة للتنمية، لافتة إلى أن أهمية تلك الخطوة في تعزيز مناخ الاستثمار العام وتحسين جودة التعليم العالي في مصر.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبدالغفار، في مقابلة حديثة مع "شينخوا"، إن الوزارة تعمل على جذب الجامعات الدولية المرموقة ذات التصنيف الدولي المُتميز لفتح فروع لها في مصر، خاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تتضمن تحسين جودة التعليم العالي، وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع".

وأضاف أن "التنوع والقدرة التنافسية لمقدمي الخدمات التعليمية سيساعدان في جذب الطلاب من الدول العربية والإفريقية بهدف تحويل أكبر دولة عربية من حيث السكان إلى مركز تعليمي إقليمي".

وأوضح عبدالغفار في تصريحاته لـ"شينخوا" أن الطلاب الخريجين من هذه الجامعات سيحصلون على شهادات معترف بها دوليًا بتكلفة منخفضة مقارنة بتكاليف الدراسة في الخارج"، مشيرًا إلى أن تواجد فروع للجامعات الأجنبية بمصر، يسهم في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة للحصول على فرص للتعليم الأجنبية من خلال هذه الفروع.

وأشارت الوكالة الصينية في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت أعلنت مؤخرًا عن إنشاء 6 فروع لجامعات أجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، منذ بداية العام الدراسي 2020-2021، من بينها جامعات الأمير إدوارد وريرسون في كندا، وجامعات لندن وكوفنتري ووسط لانكشاير وهيرتفوردشاير في المملكة المتحدة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي قوله إن جذب المزيد من الجامعات الأجنبية إلى مصر سيساعد في توفير الاستثمار العام في المنح الدراسية وتحسين جودة التعليم العالي في البلاد وإعداد الخريجين المحليين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

وشهدت مصر في عهد الرئيس السيسي تحولًا جذريًا في نظام التعليم، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد جامعات العاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي. 

 وتهدف جامعات العاصمة الجديدة إلى تطوير التعليم التكنولوجي والنهوض به لدعم التنمية المستدامة وتوفير فرص أفضل للتعليم الجامعي، ودعم البحث العلمي فى المجالات الحيوية المهمة لمصر وتبادل الثقافات والخبرات المختلفة، إلى جانب جذب العديد من الطلاب الأجانب الوافدين إلى مصر من الخارج لتشجيع السياحة التعليمية وتوفير العملة الصعبة.