«إسكان الشيوخ» تناقش مقترحا بإعادة النظر في ضوابط اشتراطات تنظيم البناء

تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اجتماعاً يوم الإثنين المقبل لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ  بشأن إعادة النظر فى بعض ضوابط الاشتراطات بشأن تنظيم البناء وذلك بحضور كل وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية ورئيس هيئة التخطيط العمراني.

وأكد الدكتور محمد الصالحى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد كلف الحكومة بإعادة النظر في قوانين البناء والاشتراطات الخاصة به وذلك لدراستها بشكل مفصل ووضع تصور متكامل يتناسب مع البناء في القرى والمدن والمحافظات سواء الكبرى أو النائية فضلا عن علاج أزمة البناء العشوائي، موضحاً أن التطبيق العملى لشروط وتراخيص البناء الجديدة أثبت أن هناك مشكلات متعددة أدت الى صعوبة الحصول على تراخيص البناء الجديدة ولذلك فإن الحكومة بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لوضع شروط ميسرة للبناء مع الإسراع في استخراج تراخيص البناء.

وقال الدكتور محمد الصالحى إن واقع وظروف البناء في محافظات القاهرة الكبرى تختلف عن باقي المحافظات ، وكذا ظروف البناء في المراكز والمدن تختلف عن القرى لذلك يجب مراعاة جميع هذه المتغيرات في اشتراطات البناء الجديدة، مطالباً بوضع شروط وتراخيص جديدة تتناسب مع واقع كل محافظة ليكون لكل محافظة حرية القرار في إصدار تراخيص البناء من عدمه وكذلك تحديد الشروط المناسبة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة،  خاصة أن منظومة الاشتراطات وتراخيص البناء الجديدة واجهت العديد من الصعوبات والشكاوى عند تطبيقها على أرض الواقع الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها ودراستها جيدا فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بشأنها ثم إجراء التعديلات اللازمة بها على أن يشارك فى وضع هذه الاشتراطات اصحاب الاختصاص من اساتذة الجامعات بكليات الهندسة والتخطيط العمراني وخبراء الإسكان والتشييد والبناء والمطورين العقاريين وأصحاب شركات الاسكان والمقاولات.

 وأرجع الدكتور محمد الصالحى السبب فى فشل تطبيق منظومة واشتراطات البناء الجديدة هو تعميم هذه الاشتراطات على جميع المحافظات والمدن والأحياء والمراكز والقرى على جميع المحافظات ولذلك كانت هناك صعوبات كبيرة فى الحصول على تراخيص البناء، ما أدى إلى ركود كبير فى السوق العقارى المصرى الدرجة أن عدد الرخص كادت تكون معدومة بسبب عزوف العديد من المواطنين عن استخراج تراخيص البناء وذلك لعدة أسباب تتعلق بكثرة الإجراءات والشروط، فضلا عن عدم وجود عدالة في البناء بين المباني الجديدة والقديمة.

 وأشار إلى أن الرخص الجديدة محدد بـ 3 أو 4 أدوار بحد أقصى وتبنى على 70% من مساحة الأرض ما أدى إلى فقدان الأراضي أكثر من نصف قيمتها السعرية وأدى الى حالة الركود داخل السوق العقاري، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في اشتراطات البناء خاصة أن هناك العديد من شرائح المجتمع سواء من كبار مستثمرى القطاع العقاري وأصحاب شركات المقاولات والتشييد والبناء الكبرى والصغرى، إضافة إلى أن المواطنين أنفسهم اشتكوا من شروط البناء الجديدة وتراخيص البناء.