«الشيوخ» يوافق على تعديل مسمى صندوق دعم الأشخاص ذوي الاعاقة إلى صندوق دعم قادرون باختلاف
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي المادة الاولي من مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
وكانت النائبة رشا اسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشويبخ، قد استعرضت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، زعيم الغلبية بمجلس النواب، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوب الإعاقة.
وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون تكمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون المطروح يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، لفت إلى تعديل مسمى القانون من صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون صندوق قادرون باختلاف تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأوضحت إسحق أن هذا المسمى ينطبق على الصندوق فقط ولا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وينقل مشروع القانون تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، مع تشكيل مجلس أمناء يتولى رسم سياسات الصندوق وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة ينعكس إيجابياً على الاستراتيجية الوطنية لجقوق الإنسان، كما توسع مشروع القانون في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتتيجية الوطنية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالموافقة على مشورع القانون، للمساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.
