«التخطيط»: تدشين أول قاعدة بيانات للمشروعات والمبادرات التنموية على مستوى الدولة
كشفت الحكومة عن عزمها تدشين قاعدة بيانات تاريخية للمشروعات والمبادرات والبرامج المنفذة والجاري تنفيذها، لضمان ضبط الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات التنموية، وإنهاء أزمة المشروعات المتعثرة والإسراع في معدلات الإنجاز في التنفيذ.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط حصلت عليه «الدستور» فإن الحكومة أقرت ضوابط جديدة لإدراج أي مبادرات أو مشروعات جديدة في الخطط والموازنات القادمة، من بينها حظر تنفيذ مشروعات جديدة إلا بعد التأكد من توافر دراسة جدوى وخطة متكاملة لإدارة المشروع المقترح تغطى جميع جوانبه وتشمل تحديد وتحليل ووضع خطة لإدارة النطاق والجدول الزمنى والتكلفة والمخاطر والموارد والتعاقدات والأطراف المعنية بالمشروع.
كما ألزمت القائمين على تنفيذ المشروع بإعداد وتقديم تقارير دورية عن تقدم الإنجاز في المشروعات والبرامج المختلفة وصفيًا وكميًا مقابل المستهدف مع تحليل الأداء وتحديد الدروس المستفادة أو التدخل المطلوب لمعالجة وتصحيح أي حيود عن المستهدف، وكذلك إلزام الجهات القائمة على تنفيذ مقترح أي مشروع أو مبادرة بوضع التصورات البديلة للخط المرحلية بالمشروعات والبرامج وتحديد أولوياتها وتحديد مدة كل مرحلة وأهدافها وطبيعة العمل فيها وتكاليفها ومصادر تمويلها وعرضها ومناقشتها مع جهات الاختصاص داخل الوحدة وخارجها تمهيدًا لإقرارها.
وأشار التقرير إلى دور تقارير تقييم معدلات إنجاز المشروع في تحديد التدخل المطلوب لمعالجة وتصحيح أي حيود عن المستهدف، والتدخل عند اللزوم للإسراع بمعدلات أداء بعض المشروعات والبرامج وإزالة العقبات التي تتعارض مع بعضها البعض.
ولمواجهة مشكلة المشروعات المتعثرة، نصت الضوابط الجديدة على وضع تصورات بديلة للخطط المرحلية بالمشروعات والبرامج وتحديد أولوياتها وتحديد مدة كل مرحلة وأهدافها وطبيعة العمل فيها وتكاليفها ومصادر تمويلها وعرضها على الجهات المختصة تمهيدًا لإقرارها، بالإضافة إلى التأكد من وجود خطة للاستدامة بعد التشغيل سواء فيما يخص التمويل أو الموارد البشرية.
وتضمنت الضوابط تكليف الجهة القائمة على إدارة المشروع بتشكيل لجان لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر تتولى تحديث سجل المخاطر بشكل دوري بما يستجد من مخاطر أثناء تنفيذ المشروعات والبرامج في ضوء مراجعة موقف مؤشرات الأداء دوريًا.
وفى حالة إنهاء المشروع، يقوم مدير المشروع بالتأكد من انتهاء كافة أنشطة المشروع، والتأكد من انتهاء كافة التعاقدات بشكل رسمي وإنهاء كافة الالتزامات المدية للتعاقد، وتسريح أعضاء الفريق الذين لا يزالون على قوة المشروع، لكى يعودوا إلى إداراتهم أو يتم تكليفهم بمشروعات أخرى، مع رد كافة المعدات والأجهزة التي كانت في عهدة المشروع، ويقوم مدير المشروع أيضًا بعمل تقرير مفصل عن المشروع وأسباب إنهاءه سواء لاكتماله أو عدم الحاجة إليه نتيجة التغير الاستراتيجي، والتأكد من اكتمال مستندات ووثائق المشروع وأرشفتها وتسليمها إلى إدارة المشروعات والبرامج والأداء لتكون جزء من قاعدة البيانات التاريخية للمشروعات.
