رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أعضاء بالكونجرس يطالبون إدارة بايدن بمنع تهجير فلسطينيي الخليل

تهجير الفلسطينين
تهجير الفلسطينين

طالب 83 عضوا في مجلسي الشيوخ والنواب، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتحدث فورا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلى من أجل منع تهجير ألف فلسطيني من منازلهم في منطقة مسافر يطا بالخليل.

وفى رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعا الأعضاء إلى السعي لإيجاد حل لإبقاء الناس في منازلهم، وتفادي المزيد من النزاع، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأعرب الموقعون على الرسالة التي قاد التوقيع عليها السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي والنائبة الديمقراطية ميلاني ستانسبوري، عن قلقهم من أن عمليات الإخلاء قد تكون شرارة للعنف، وأنها تقوض حقوق الإنسان والقانون الدولي والمسار الدبلوماسي للسلام من خلال حل الدولتين.

وطالب الموقعون بلينكن بتشجيع حكومة الاحتلال على التصديق على خطط تتيح للفلسطينيين في مسافر يطا البناء، والحفاظ على منازلهم، ومدارسهم والبنية التحتية، والحفاظ على أراضيهم الزراعية والرعوية.

وانطلقت حملة قبل أيام في الولايات المتحدة، لوقف الإجلاء القسري للسكان في مسافر يطا، وتهجريهم، وهدم منازلهم، تكللت بالتوقيع على هذه الرسالة، وبالتزامن مع حملة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: "أنقذوا مسافر يطا".

يجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا وافقت مطلع الشهر الجاري على واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم منذ العام 1967، حيث يواجه حوالي 1300 فلسطيني من سكان مسافر يطا تهجيرا قسريا من قبل القوات الإسرائيلية في أي لحظة، بحجة إعلانها "منطقة عسكرية مغلقة".

وفى السياق ذاته، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، في بيان إن القرار الإسرائيلي يمس أكثر من ألف فلسطيني بينهم 500 طفل.

وأكدت هاستينجز أن أي إجلاء من هذا النوع قد يرقى إلى مستوى التهجير القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي.

و قال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن مكتبه في القدس "بموجب القانون الدولي، يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع".

وتابع البيان"يحاول الجيش الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مسافر يطا منذ 40 عاما على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة على أنها منطقة إطلاق نار".