برلمانى روسى: الخطة الإيطالية الخاصة بأوكرانيا غير قابلة للحياة

وصف نائب مجلس "الدوما" الروسي عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، الخطة الإيطالية لحل الأزمة في أوكرانيا بأنها "غير قابلة للحياة، وغير واعدة".

وقال: "هذا شكل غير مقبول.. إنه لأمر محزن للغاية أن يضيع الدبلوماسيون الإيطاليون وقتهم في صياغة مثل هذه الاقتراحات غير القابلة للتطبيق وغير الواعدة، وفي جزء من شبه جزيرة القرم، لا يزال هذا يبدو وكأنه تعد على وحدة أراضي روسيا".

وأضاف: "مثل هذه الخطة تم وضعها لإرضاء الأمريكيين، سوف نرفضها بشكل قاطع".

وكتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" في وقت سابق، أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قدم خطة سلام من أربع نقاط في أوكرانيا إلى الأمم المتحدة.

وأضافت: "تشمل الخطة وقف إطلاق النار، وحياد أوكرانيا للضمانات الدولية وعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووضع اتفاقية ثنائية بين كييف وموسكو بشأن القضايا الإقليمية، وتوقيع معاهدة أمنية جديدة متعددة الأطراف في أوروبا".

من جهته، أكد مانليو دي ستيفانو نائب وزير الخارجية الإيطالي في وقت لاحق، وجود خطة سلام لأوكرانيا قدمت إلى الأمم المتحدة، وقال: "ستتطلب مشاركة دول ومنظمات مختلفة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نفسها".

ووفقا للخطة المقترحة من قبل إيطاليا: "يقترح منح شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونباس الحكم الذاتي الكامل، وتركهما جزءا من أوكرانيا.

بدوره، أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن "الكرملين لم يطلع بعد على اقتراح إيطاليا لحل الأزمة في أوكرانيا".

وعلى صعيد آخر، سجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سقوط 8533 ضحية في صفوف المدنيين في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بينهم 3942 قتيلاً و4591 جريحًا.

ذكر المكتب الأممي، في آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الروسي-الأوكراني نشره عبر موقعه الإلكتروني : إنه من القتلى كان هناك 1489 رجلاً و976 امرأة و90 فتاة و99 فتى، بالإضافة إلى 69 طفلاً و1219 بالغًا لم يُعرف جنسهم بعد.

وأضاف أنه من بين المصابين 908 رجال و603 سيدات و107 فتيات و128 فتى و164 طفلاً و2681 بالغًا لم يعرف جنسهم بعد.

وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

وتعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث تأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، ولا تزال العديد من التقارير معلقة.