«حائط الصد».. خبراء عن دور الصندوق السيادى: يحمي مكتسبات الإصلاح الاقتصادى
تواصل الحكومة البحث عن حلول للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التى تمر بها دول العالم أجمع، ونتج عنها العديد من الأزمات المتلاحقة، بداية من جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وفى هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، اجتماعًا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادى لجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء من المستثمرين الإقليميين والدوليين، أو زيادة شراكة القطاع الخاص الوطنى.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، إن الصندوق يعمل جاهدًا لتحقيق هذا الهدف، فى ظل التقلبات الاقتصادية التى يواجهها العالم وتؤثر سلبًا على تدفق الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة.
فى السطور التالية، يوضح خبراء، لـ«الدستور»، كيف يمكن لصندوق مصر السيادى أن يجذب مزيدًا من الاستثمارات فى هذه الفترة الصعبة؟
خالد رحومة:حائط صد قوى أمام التقلبات العالمية
قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادى، إن صندوق مصر السيادى هو احتياطى استراتيجى يعكس ثروة الدولة، ويمثل حائط صد للاقتصاد الوطنى أمام التقلبات الاقتصادية، التى يشهدها العالم أجمع حاليًا. وأضاف «رحومة»: «من خلال الصندوق نضمن الوفاء بالاحتياجات الاستراتيجية للمشروعات القومية واستكمال مسيرة العمل فيها، إلى جانب زيادة المقدرات الاقتصادية للدولة».
وواصل: «كلما تعاظمت الاستفادة من الموارد الخاصة بصندوق مصر السيادى، استطعنا تقليل درجة تأثر الدولة بالأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، التى نتجت عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتسببت فى رفع أسعار الغذاء والطاقة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية».
وشدد على أن استمرار مصر فى توسعة نشاط الصندوق السيادى، وتعظيم الاستفادة بموارده، يمثلان حائط صد قويًا للاقتصاد الوطنى، يحميه ويخلق له وقاية ضد الصدمات الخارجية».
أحمد أبوعلى:وسَّع مجالات الاستثمار
أشار الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى إلى أن فكرة تأسيس صندوق مصر السيادى جاءت لتعزيز الاستثمارات التى تدخل السوق المصرية، والتوسع فى مجالاتها، مع تنويع آليات الاستثمار وتعزيز قيمة الأصول غير المستغلة.وأضاف: «منذ إنشاء الصندوق السيادى، وعلى مدار الفترة الماضية، لعب الصندوق دورًا مهمًا فى تعزيز وتنويع آليات الاستثمار فى مصر وتعزيز قيمة الأصول، وهو ما حدث مثلًا مع مجمع التحرير، فى إطار خطة إعادة هيكلته حتى يكون فندقًا عالميًا».
وتابع: «الأهمية الكبرى لصندوق مصر السيادى تتمثل فى المشروعات القومية التى يمولها، والتى ستكون حائط صد أمام الأزمات التى قد يتعرض لها الاقتصاد المصرى مستقبلًا، كما أنها تسهم فى إحداث تنمية، حتى فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليًا».
وتابع: «عبر الصندوق السيادى استطاعت مصر تنفيذ خطوات استباقية لمواجهة الأزمات، والتوسع فى مجالات الاستثمار، التى أصبحت تتضمن مجالات لم تشهدها بيئة الأعمال المصرية منذ زمن بعيد».
وأوضح «أبوعلى» أن مشكلة التمويل كانت تمثل عائقًا وتحديًا أمام تلك المشروعات بمختلف أنواعها، وفى كل القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، وهى المشكلة التى استطاع الصندوق حلها، وساعد المشروعات فى تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة منها.
وأكمل: «الصندوق لم يعتمد فقط على تمويل أو إنشاء المشروعات، بل نجح فى تأسيس شراكات مع الصناديق السيادية لدول أخرى، الأمر الذى مثل نمطًا جديدًا من أنماط التعاون لم نشهده فى مصر من قبل، ما يعد دفعة إيجابية لواقع الاستثمار فى مصر، لما له من دور فى تعزيز قدرات الاقتصاد، ومساعدة الدولة على التطوير والتنمية».
على الإدريسى: يدير الأصول غير المستغلة
أوضح الخبير الاقتصادى على الإدريسى أن الدور الأهم لصندوق مصر السيادى يتمثل فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، واستغلال أصول الدولة غير المستغلة، والتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات القائمة، وكذلك جذب مزيد من المستثمرين الجدد، خاصة فى ظل الأوضاع التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
وأضاف: «الصندوق السيادى يمثل الذراع الاستثمارية للدولة، وآليتها لزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة عبر الترويج لملف الاستثمار فى مصر، واستغلال الأصول غير المستغلة، كما أن التقلبات الاقتصادية العالمية تضع تحديات أكبر أمام الصندوق، ما يحتاج لمزيد من التنسيق بين الحكومة والمؤسسات والصندوق للتوصل إلى نتائج ملموسة». وتابع: «من بين أبرز الاستثمارات غير المباشرة، التى نجح الصندوق فى جذبها، يأتى دخول الجانب الإماراتى فى الاستثمار بخمس شركات حكومية، بعد طرح حصص منها فى البورصة المصرية، ومن المتوقع أن تزيد مثل تلك الاستثمارات فى الفترة المقبلة، فى ظل اتجاه الدولة لطرح حصص من الشركات والموانئ والفنادق بالبورصة لجذب الاستثمارات، خاصة أن تلك الطروحات الحكومية تتمتع بثقة المستثمرين، خاصة الأجانب منهم».
سيد خضر:يسهم فى احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية الخارجية
أكد الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادى، أن العالم يعيش اليوم العديد من الاختلالات الخارجية والصدمات، التى أثرت على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى للدول، حيث تسعى الدولة لاحتواء تداعيات الأزمات الاقتصادية الخارجية، وتوفير جميع السبل وخلق مناخ وبيئة مناسبين لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف، لـ«الدستور»: «تستند الدول إلى الصناديق السيادية لحماية الاقتصاد الوطنى، من خلال مساهمتها الفاعلة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استمرارية الدولة فى دعم المشروعات وتنفيذ خطط التنمية، والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية».
وأوضح «خضر»: «يسهم الصندوق فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مما يعكس مدى اهتمامه بفتح آفاق استثمارية جديدة فى المجتمع الريفى وخلق فرص عمل والقضاء على البطالة والفقر».
وتابع: «مشروع تطوير قرى الريف يركز على بناء الإنسان المصرى، وتطوير جوانب البنية الأساسية والخدمات والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية، بما يضمن تطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطن والقضاء على العشوائيات».
وأكد الباحث الاقتصادى اهتمام الصندوق السيادى بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتاهية الصغر، باعتبارها إحدى ركائز دعم توطين الصناعات، وإيجاد منتجات مصرية ذات جودة عالية تستطيع منافسة نظيراتها الأجنبية.
وأوضح أن الصناديق السيادية تسهم فى توفير تنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير سكن ملائم ومنظومة صحية جيدة، ومن خلال تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة الريفية.
واختتم «خضر»: «هناك إصرار من إدارة الصندوق السيادى على الاستمرار فى استقطاب مزيد من الاستثمارات الضخمة وتذليل جميع التحديات والعقبات أمام المستثمرين».
