تفاصيل مراقبة بعثة جامعة الدول العربية للانتخابات النيابية اللبنانية

أجرت البعثة المسؤولة عن مراقبة انتخابات لبنان، مؤتمرا صحفياً، صباح الأربعاء، برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وقامت البعثة بمباشرة عملها في بيروت بعد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية والبلديات، لتحديد حقوق وواجبات أعضاء البعثة للقيام بمهمتهم، وخاصةً ما يتعلق بمراقبة عمليات الاقتراع والعد الفرز، ورصد مدى مطابقتها للقوانين الوطنية، ومعايير الحياد والنزاهة المتعارف عليها دولياً، في إطار إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات المعتمد من جامعة الدول العربية منذ 2015.

لقاءات بعثة الجامعة العربية في لبنان

فيما أجرى رئيس البعثة السفير خطابي، لقاءات للاطلاع عن كثب على الاستعدادات التنظيمية والأمنية المتخذة، والاستماع لوجهات نظر بعض الجهات المعنية بهذا الاستحقاق، من بينهم وزير الداخلية والبلديات اللبناني، محافظ بيروت، رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، رئيس المجلس الدستوري، وكيل الأمين العام، المنسقة الخاصىة للامم المتحدة في لبنان، والجمعية اللبنانية من أجل الديمقراطية للانتخابات (لادي).

نتائج مراقبة البعثة

تابعت البعثة المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية للمرشحين، وسجلت تراجعاً في حجم الأنشطة الخاصة بالحملات الانتخابية للمرشحين مقارنة مع استحقاق 2018. وقد يرجع ذلك، من بين معطيات أخرى، إلى إكراهات الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي. 

وتناول قانون مجلس النواب تنظيم الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية، ولاحظت البعثة عدم التزام المرشحين بذلك، الأمر الذي أدى إلى الانتشار غير اللائق لليافطات والإعلانات الانتخابية في الفضاء العمومي.

انتخابات المواطنين بالخارج 

وسجلت البعثة أن انتخابات المواطنين بالخارج جرت على مرحلتين وشهدت اقبالاً نسبياً، حيث بلغت 63.05 % رسمياً في 58 دولة.

اقتراع موظفي مراكز الاقتراع

فيما سجلت البعثة أن تخصيص يوم كامل لتصويت موظفي مراكز الاقتراع (الأقلام) لتمكينهم من التفرغ لتدبير العملية الانتخابية يعد تجربة مبتكرة قد تسهم في جودة التنظيم.

من ناحية أخرى، قام رئيس البعثة والوفد المرافق، مع افتتاح عملية الاقتراع، بزيارات ميدانية لمجموعة من المراكز الانتخابية في مختلف المناطق في بيروت وضواحيها. 

كما زار غرفة العمليات بوزارة الداخلية والبلديات للاطلاع على سير العمل وخاصةً كيفية التعاطي مع الشكاوى ومعالجة الإشكالات والتجاوزات التي ترد من المحافظات. 

وانتشرت فرق البعثة في عدد من الدوائر الانتخابية في مختلف المناطق على امتداد التراب الوطني، حيث تفقدت 11 مكتب افتتاح و210 مكتب اقتراع. كما حضرت إجراءات عد وفرز الأصوات في عشرة مكاتب على أساس الانتشار الجغرافي للفريق. 

تأمين مراكز الاقتراع:من جانبها جلت البعثة تعبئة مكثفة من قوات الجيش والشرطة تحسباً لما من شأنه عرقلة السير العادي للاقتراع. ورصد البعثة التأمين الجيد لعملية التصويت من خلال الانتشار المكثف لقوات الأمن في مداخل مراكز الاقتراع ومحيطها. 

افتتاح مكاتب الاقتراع:

وأشارت البعثة إلى أن معظم مكاتب الاقتراع التي زارتها خلال يوم الاقتراع في الموعد القانوني الساعة السابعة صباحاً، إلا أن البعض منها شهد تأخيراً في عملية الافتتاح بسبب عدم وصول موظفي المكاتب. 

وأكدت أنه شهدت عملية الافتتاح حضوراً ملحوظاً لمندوبي المرشحين والقوى السياسية، بالاضافة إلى عدد من المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام في بعض هذه المكاتب.

فيما ترى البعثة أن إجراءات عملية الافتتاح في المراكز التي زارتها جرت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 44 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

1. مواد الاقتراع:

رصدت البعثة توفر المواد الانتخابية، ومن بينها أوراق الاقتراع والأظرف والقوائم الانتخابية والمعازل والحبر والاقفال المرقمة والصناديق اللازمة لإتمام عملية الاقتراع في غالبية المراكز.

2. إجراءات الاقتراع

لاحظت البعثة أن عملية الاقتراع جرت في مناخ تنظيمي مقبول، وبأن بعض موظفي مكاتب الاقتراع في حاجة إلى التوعية والتدريب والإلمام المحكم بإجراءات المنظومة الانتخابية.

مظاهر الدعاية الانتخابية ومحاولات التأثير على الناخبين:

ورصدت البعثة استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية خلال يوم الاقتراع في محيط عدد من مراكز الاقتراع من خلال تجمعات دعائية للقوى المتنافسة، مما يكون قد أثر على إرادة الناخبين وحقهم في الاختيار الحر.

وأكدت على ضرورة تفعيل القوانين وتطبيق الإجراءات الجزائية ضد المخالفين، حفاظاً على ممارسة حق التصويت الحر المكفول بقوة الدستور والقانون. 

وفي هذا السياق، أعربت البعثة عن أسفها  لما أعلنت عنه المصادر الحكومية والجهات المراقبة بشأن ما شاب اليوم الانتخابي من مظاهر عنف واشتباكات، وقد سجل فريق جامعة الدول العربية المتواجد في قضاء زحلة حدوث مواجهة مؤسفة بين أنصار حزبين متنافسين.

مشاركة المرأة: سجلت البعثة زيادة في عدد المرشحات حيث بلغ العدد 118 مرشحة في 2022 مقابل 86 في انتخابات 2018.

كما رصدت البعثة حضوراً ملحوظاً للعنصر النسائي كناخبة في عملية التصويت وضمن تشكيل مراكز الاقتراع. 

3. إغلاق المراكز وبدء عملية العد والفرز:

قالت البعثة إنه تم إغلاق  مكاتب الاقتراع التي زارتها البعثة في الوقت القانوني في تمام السابعة مساءً، وذلك بعدما تم التأكد من عدم وجود ناخبين أمام مكاتب الاقتراع.

وأشارت أنه لم يتم استخدام الكاميرا في بعض المكاتب التي تواجدت بها البعثة.

كما شددت البعثة أن إجراءات العد والفرز في المراكز التي زارتها جاءت كاملةً وصحيحةً وفقاً للقانون، وتم تحرير المحاضر وتعليقها خارج المكاتب.

تقييم البعثة للعملية الانتخابية

سجلت البعثة انشغالات بعض مكونات الطبقة السياسية بشأن طبيعة النظام الانتخابي المعمول به، وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة (الصوت التفضيلي) الذي يجعل التنافس أحياناً فيما بين مرشحي القائمة الواحدة نفسها. وهذا ما يثير حالة من التنافر وتغليب المصلحة الشخصية. 

وترى البعثة أن النظام الانتخابي الحالي لا يساعد على ضمان تمثيلية نسائية مناسبة في ظل عدم وجود كوتا (حصة) انتخابية للمرأة، ما قد يتطلب قيام السلطة التشريعية بالنظر في دمقرطة النظام الانتخابي.

كما سجلت البعثة الاختلالات التي تكتنف مسالة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي في ضوء مطالبة قوى سياسية ومدنية تعزيز وإحكام آليات المراقبة المالية، وتقوية صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات للقضاء على ظاهرة شراء الأصوات واللجوء إلى إغراءات عينية تتعارض مع مقومات نزاهة ومصداقية الفعل الانتخابي، حرصاً على حق الاختيار الحر والمتكافئ للناخبين.

وقالت البعثة إنها لاحظت استخدام بعض ألوان الطيف السياسي لخطاب تحريضي ومحاولات الحشد الانتخابي خلافاً لأحكام دستور الدولة والقانون الانتخابي.

فيما سجلت البعثة الجدل القائم حول موضوع "الصمت الانتخابي" من حيث تقسيمه ومدته وتأويلاته، مما قد يتطلب إعادة النظر في مقتضياته لرفع أي لبس في الاستحقاقات المقبلة.

وأكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية أن هذا الاقتراع جرى إلى حد بعيد في نطاق احترام مقتضيات القانون والأنظمة. 

وأشارت أنها ستصدر البعثة تقريرها النهائي متضمناً ملاحظاتها التفصيلية وتقييمها النهائي وتوصياتها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية، لترفعه للأمين العام لجامعة الدول العربية، لإحالته لاحقاً إلى الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية.

وعبرت عن تتطلعها بأن تكون مرحلة جديدة في العمل الوطني الهادف والبناء يضطلع فيها البرلمان بدور كامل وفعال في الدفع بمسار التغيير والإصلاحات بما يتماشى مع الطموحات المشروعة للشعب اللبناني في الاستقرار والعيش الكريم.