التخطيط: إنشاء مجمعات صناعية جديدة فى 5 محافظات وتخصيص 317 موقعًا بقرى "حياة كريمة"

حدد معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، عددًا من التوصيات بشأن السياسات الصناعية المتعلقة بتعميق التصنيع المحلى، وذلك فى إطار دراسة بحثية أعدتها الدكتورة نهال المغربل النائب السابق لوزيرة التخطيط.

وأشارت الدراسة، إلى قيام الحكومة بتأسيس 17 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وجارِ استكمال إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط، قنا، أسوان، البحيرة، والفيوم، كما تم الاتفاق على تخصيص 317 موقعًا؛ لإنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

واقترحت قيام هيئة التنمية الصناعية بإلغاء الرسوم التى تتقاضاها من المستثمرين أو المنتجين الذين يلتزمون بشروط التصنيع المحلى، مع عودة مركز تحديث الصناعة كجهة تابعة لصندوق تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أنه من الملاحظ أن الغالبية العظمى من السياسات والبرامج الخاصة بتوطين التصنيع المحلي، لم تتضمن مستهدفات كمية محددة، بحيث يمكن اعتبارها مؤشر قياس الأداء.

وأشارت إلى أن التجارب الناجحة أظهرت ارتباط سياسات التنمية الصناعية وسياسات تعميق التصنيع المحلى بتطوير قطاع الزراعة؛ ليصبح أكثر كفاءة وأعلى من حيث الإنتاجية والعائد على الفدان أيضًا، وأكثر استخدامًا للتكنولوجيا المتطورة والابتكارات، وتشير البيانات إلى تواضع مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى 12%، وإلى تواضع إنتاجية قطاع الزراعة، وإلى التعدى على الأراضى الزراعية وتآكلها، على الرغم من تخصيص الدولة لآلاف الأفدنة لأغراض السكن والتنمية العمرانية، بسبب ضعف العائد على الفدان المزروع، كما يتعين النهوض بقطاع الصناعات الاستخراجية، على أساس أنه قد يقدم بعض الخامات البديلة لما يتم استيراده من هذه المواد.